في لبنان: طوابير المحروقات عادت والأسعار إلى إرتفاع إضافي!

يبدو أن ما عاشه اللبنانيون في الاسابيع القليلة الاخيرة لم يكن سوى استثناء فها هي أزمة البنزين تعود وتطل برأسها من جديد من بوابة عدم صدور الجدول الاسبوعي لأسعار المحروقات فعادت مشاهد الطوايبر أمام المحطات.

فمع وجود وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في الاردن حيث شارك بإجتماع لبناني سوري أردني بحث الاسراع في استجرار الكهرباء والغاز المصري الى لبنان، لم يصدر جدول أسعار المحروقات لحاجته الى توقيع الوزير وعليه امتنعت الشركات عن تسليم الكميات الموجودة لديها طمعاً بالربح الإضافي في ضوء المعلومات التي تشير إلى توجه لرفع سعر المحروقات.
هذا الامر أدى ببعض المحطات الى إقفال أبوابه وعمد البعض الاخر من المحطات على اتخاذ اجراءات تقشفية في تزويد سيارات المواطنين بالبنزين.

فياض: أشد العقوبات بالمحتكرين

وصدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بيان يستنكر فيه تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات الذين عمدو الى اقفالها أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة. واعتبر فياض ان هذه التصرفات بمثابة ابتزاز وخرق لكل القوانين المرعية الاجراء واساءة الى مصالح المواطنين.
وأضاف البيان "كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها طالما لم تصدر تسعيرة جديدة مع العلم ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول".
ونبه الوزير من مخاطر مثل هذه التصرفات اذ أنه اتفق مع مصلحة حماية المستهلك ووزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيدًا لإنزال أشد العقوبات بالمحتكرين وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه.

الشركات المستوردة لم تسلم المحطات

وتعليقًا على الازمة، رفض ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لـ "جسور" ما يتردد عن طمع يحول دون تسليم المحروقات مشيرا الى أن الشركات لم تبخل يوما بتسليم الكميات الموجودة لديها الى المحطات والتأخيراليوم يعود الى عدم صدور الجدول حصرا بانتظار توقيع الوزير. واشار أبو شقرا الى ان بعض المحطات أقفل أبوابه بعد نفاد المخزون".
وامل ابو شقرا ان تحل الازمة سريعًا بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ومصرف لبنان بما يتناسب مع مصلحة المواطن اللبناني".
وعن رفع التسعيرة الى 17 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، يؤكد ابو شقرا ان "لا معطيات لديه بهذا الشأن وهو من صلاحيات وزارة الطاقة".

الطوابير تسبق إرتفاع الاسعار

بدوره اشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، ان "عدم توقيع وزير الطاقة على جدول أسعار المحروقات أدى الى ما نحن عليه اليوم. وعن سبب عودة الطوابير امام المحطات اكد البراكس "ان هذا امر طبيعي خصوصا وأن المواطن يسبق غلاء الأسعار المتوقع عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة .
وامل البراكس من مصرف لبنان «الاسراع في إصدار الموافقات المسبقة للشركات المستوردة، واستقدام البواخر بسرعة أكبر إلى حين بلوغ مرحلة تحرير الاستيراد".
هذا وتداولت بعض الصحف معلومات تفيد أن وزارة الطاقة لن تصدر جدول أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها.
الكلمات الدالة