استعانت نورسيمنغول عبد الرشيد بقائمة مسربة تضم أسماء آلاف المعتقلين الأويغور لإلقاء بعض الضوء على مكان وجود أفراد من عائلتها اختفوا في حملة القمع الصينية الواسعة على شينجيانغ.
يقدر الباحثون أن أكثر من مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة في غالبيتها، معتقلون في شبكة سرية من مراكز الاعتقال والسجون، ظاهريا في إطار حملة لمكافحة الإرهاب بعد وقوع عدد من الهجمات.
غير أن المعلومات عن تلك الحملة في منطقة شينجيانغ والأشخاص الذين طالتهم، تخضع لمراقبة صارمة من السلطات الشيوعية الصينية.
وترك ذلك الأقارب غير قادرين على التواصل مع معتقلين أو الاستفسار لدى الشرطة، فيما عدد قليل جدا من بلاغات المحكمة من شينجيانغ متاحة للجمهور.
فقدت نورسيمنغول عبد الرشيد التي تقيم حاليا في تركيا، الاتصال بعائلتها قبل خمس سنوات. لكن في 2020 أكدت السفارة الصينية في أنقرة أن شقيقها الأصغر ميميتيلي إضافة إلى والديها، مسجونان بتهم تتعلق بالإرهاب.
غير أن قائمة يُعتقد أنها للشرطة سُربت لنشطاء أويغور خارج الصين، تفيد أن ميميتيلي موجود في سجن بضواحي أكسو على بعد 600 كلم عن منزل العائلة وقد حُكم عليه بالسجن 15 سنة و11 شهرا. وأكدت سفارة بكين العقوبة في أنقرة.
وقاعدة البيانات التي لم يُعلن عنها من قبل تظهر أن أكثر من 10 آلاف أويغوري من مقاطعة كوناشيهير بإقليم شينجيانغ، بينهم أكثر من مئة من قرية عبد الرشيد، معتقلون في سجون. ولا يزال مكان تواجد أبويها مجهولا وكذلك مكان شقيقها الأكبر الذي يُعتقد أنه معتقل.
وتذكر القائمة المسربة اسم كل سجين وتاريخ ولادته ورقم هويته والتهمة وعنوان الإقامة ومدة المحكومية والسجن.
تظهر البيانات الحكومية أن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في شينجيانغ ارتفع من قرابة 21 ألفا في 2014 إلى ما يزيد عن 133 ألفا في 2018.
وعدد كبير من الأويغور ممن لم توجه لهم أي اتهامات، أُرسلوا إلى ما يصفه نشطاء "معسكرات إعادة تأهيل" متنشرة في أنحاء شينجيانغ.
ومن المتوقع أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بزيارة إلى الصين تشمل شينجيانغ هذا الشهر. لكن النشطاء يحذرون من أنه لن يسمح لها على الأرجح بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الصينية المفترضة.
أخبار سريعة