وبدت المحكمة أمام خيار في غاية الصعوبة لدى نظرها في قضية الشبان الثلاثة، الذين يعتبرون أن مراقبة المكتب لهم جاءت من دون أي سبب غير انتمائهم الديني. وأبدى قضاة المحكمة التسعة تجاوبا مع حجج مقدمي الشكوى، إلا أنهم حرصوا على عدم اتخاذ قرار يمكن أن يقود إلى كشف معلومات حساسة بالنسبة للأمن القومي.
وقالت القاضية المحافظة آمي كوني باريت، خلال جلسات استماع استغرقت ساعتين: "كل ما يمكن أن نقوله أو لا نقوله حول أسرار الدولة ستكون له تشعبات تتخطى بكثير حدود القضية."
ويؤكد الرجال الثلاثة وهم إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، إن الـ"FBI" دسّ مُخبِرا في مسجدهم بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
أما المحامي لدى "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أهيلان أرولانانثام، الذي سيمثّل مقدّمي الشكوى أمام المحكمة العليا، فقال: "إن المخبر الذي كان لديه سجلّ إجرامي، قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية - الفرنسية".
وأضاف المحامي لدى عرضه القضية على الصحافيين ان "الشرطة الفدرالية طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المصلين، من أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً".
بدوره، أفاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن "المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته".
وحاول المُخبر، بحسب أرولانانثام، "التحريض على العنف، بطلب من FBI، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته حول تفجيرات بواسطة قنابل والجهاد والحرب في العراق وأفغانستان، حتى أنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفدرالي. بعد ذلك، اختلف المُخبر مع المسؤولين عنه في مكتب التحقيقات فقرر كشف القضية".

وحين رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد FBI بتهمة التجسس في انتهاك للقانون الفدرالي وحقوقهم الدستورية، ردّت وزارة العدل بأنّها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون. وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
ورفضت محكمة بداية في كاليفورنيا الشكوى لتفادي خطر الكشف عن أسرار للدولة، لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سريّة، ثم وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية للبت فيها، وعليها أن تبت في ما إذا كان بإمكان المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاطلاع على أدلة سريّة لتحديد إن كانت عملية المراقبة الحكومية قانونية.
وشدد عدد من القضاة خلال المداولات على المخاطر على الأمن القومي في حال صبّ قرار المحكمة العليا لصالح محكمة الدائرة التاسعة.
وقال القاضي المحافظ صامويل أليتو "التعاطي مع معلومات فائقة السرية في محاكم البلاد سيولد مشكلة أمنية هائلة، إذ إن معظم المحاكم غير مجهزة لمعالجة معلومات حساسة". ورأى زميله بريت كافانو أن "هذه ليست معلومات نود أن نراها في التداول، حتى داخل البيت الأبيض".
غير أن قضاة آخرين امتنعوا عن إطلاق يد الدولة بشكل تام. واعتبرت القاضية التقدمية صونيا سوتومايور أن مقدمي الشكوى "تعرضوا لمراقبة غير قانونية"، مبدية مخاوف حيال عدم إحقاق العدالة لمقدمي الشكوى.
ورأى القاضي المحافظ نيل غورسيتش "إشكالية" في استخدام السلطات أسرار الدولة "سلاحا هجوميا" لحفظ الدعوى وعدم النظر فيها.
وقال عميد المحكمة العليا ستيفن براير "لا بدّ أن هناك وسيلة لتنظر المحكمة في هذه المعلومات وتقرر ما ينبغي القيام به".