وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019 وكشف متحدث باسم كارلوس غصن، عن رد فعل الأخير بعد إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه قائلا: "غصن "فوجئ" بتقارير إعلامية نشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمراً دولياً بالقبص عليه" وقال المتحدث لرويترز "هذا أمر مفاجئ .. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".

وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".

لكن أحد محامي غصن، أشار لوكالة فرانس برس الى أن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل عن النيابة العامة في نانتير".و"هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".

 

وقال غصن لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه من السفر خارج لبنان.

وكان ثلاثة قضاة فرنسيين، توجهوا في فبراير/شباط الماضي إلى لبنان للمرة الثانية لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن خصوصا بالاستماع إلى شهود. حيث أنه تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص تحقيقات استهدفته في فرنسا، في يونيو/كانون الثاني الذي سبق، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. وأعلن محاموه في نهاية جلسة الاستماع حينها أنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه"، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلا إن "نيسان سرقته في لبنان" و"ربما تم تغيير محتواه"، بحسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في 12 فبراير.

وكانت صدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر\ كانون الاول 2019. وأوقف غصن في نوفمبر\ تشرين الثاني 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.

 

ومن المرجح أن يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا - أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.