ثلاثة أطواق أمنية لتأمين الدوائر الانتخابية العراقية ضمن خطة وضعتها لجنة الأمن والدفاع النيابية، يتوزع فيها رجال الأمن كالتالي: الطوق الأول يشمل حماية المنشآت، الثاني من الشرطة المحلية، الثالث من الجيش أو الشرطة الاتحادية.
لا حظر تجول يوم الاقتراع والحركة ستكون طبيعية لكن يُمنع إدخال الهاتف الجوال الى مكان الاقتراع.
يقسّم القانون الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 10 أكتوبر 2021.
صورة حضارية يسعى العراق لإظهارها في الانتخابات عقب تظاهرات طالبت بتغيير سياسي جذري في البلاد.

رأى العميد السابق في الجيش والخبير الأمني عدنان الكناني، أن "الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين الانتخابات النيابية المقبلة؛ لأنها تفتقر إلى الخبرة الأمنية في وضع الخطط".

وأضاف الكناني في حديثه للأناضول، أن "الانتخابات حدث مصيري ولابد من إشراك جميع الجهات الأمنية لتأمين يوم الاقتراع".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع والداخلية لهما مهام مختلفة تكتيكيا، لكن حماية الانتخابات تتطلب اشتراكهما، وفق خطة استراتيجية أمنية محكمة بهدف منع أي خروق أمنية في عموم أنحاء العراق".