يستعد العراق لخوض الانتخابات البرلمانية في العاشر من اكتوبر / تشرين الاول في امتحان هو الابرز داخليا ودولياً بعد انتفاضة شعبية طالبت بالتغيير الجذري.
وبهدف ضبط إيقاع العملية الانتخابية، والحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، فرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراءات مشددة عبر أنظمة وتعليمات لكل المشاركين فيها من ناخبين ومرشحين ومراقبين وغيرهم.
وفي هذا الإطار، ألغى مجلس المفوضين المصادقة على المرشحة أشواق فهد عبود الغريزي لوجود دعوى جزائية ضدها بتهمة قيامها بشراء بطاقات ناخبين.
واتخذت المفوضية العليا قراراً حددت فيه آلية مشاركة الناخبين العراقيين الموجودين في الخارج وأوضح عضو إعلام المفوضية، مهند مصطفى، في حديث صحافي: أن "المغتربين يحق لهم المشاركة من خلال الحضور شخصيا إلى العراق والاستقرار في مناطق سكنهم والذهاب إلى المراكز الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي".
ويأتي هذا القرار بناءً على إلغاء المفوضية في 23 مارس/آذار الماضي تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
ولتفادي أي عملية احتيال او تزوير من قبل إخوة أو أقارب الموجودين في الخارج عبر إمكانية استخدام بطاقاتهم الانتخابية، أعلنت المفوضية أنه لا يمكن الاستفادة من تلك البطاقات إلا الأشخاص أنفسهم.
وقالت المفوضية، في بيان سابق لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
في موازاة ذلك، تتابع المفوضية عن كثب ورش تدريب للمكلفين بالاشراف على مراكز الاقتراع من أساتذة الجامعات وقد أشاد رئيس مجلس المفوضين بالتعاون الكبير الذي تبديه وزارة التعليم العالي والاسرة التعليمية في العراق لدعم العملية الانتخابية.
وبهدف ضبط إيقاع العملية الانتخابية، والحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، فرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراءات مشددة عبر أنظمة وتعليمات لكل المشاركين فيها من ناخبين ومرشحين ومراقبين وغيرهم.
وفي هذا الإطار، ألغى مجلس المفوضين المصادقة على المرشحة أشواق فهد عبود الغريزي لوجود دعوى جزائية ضدها بتهمة قيامها بشراء بطاقات ناخبين.
واتخذت المفوضية العليا قراراً حددت فيه آلية مشاركة الناخبين العراقيين الموجودين في الخارج وأوضح عضو إعلام المفوضية، مهند مصطفى، في حديث صحافي: أن "المغتربين يحق لهم المشاركة من خلال الحضور شخصيا إلى العراق والاستقرار في مناطق سكنهم والذهاب إلى المراكز الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي".
ويأتي هذا القرار بناءً على إلغاء المفوضية في 23 مارس/آذار الماضي تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
ولتفادي أي عملية احتيال او تزوير من قبل إخوة أو أقارب الموجودين في الخارج عبر إمكانية استخدام بطاقاتهم الانتخابية، أعلنت المفوضية أنه لا يمكن الاستفادة من تلك البطاقات إلا الأشخاص أنفسهم.
وقالت المفوضية، في بيان سابق لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
في موازاة ذلك، تتابع المفوضية عن كثب ورش تدريب للمكلفين بالاشراف على مراكز الاقتراع من أساتذة الجامعات وقد أشاد رئيس مجلس المفوضين بالتعاون الكبير الذي تبديه وزارة التعليم العالي والاسرة التعليمية في العراق لدعم العملية الانتخابية.
