أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان أنه "أُحيط علمًا" بالنتائج الأوليّة للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، ودعا السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية وضرورة التوصّل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني.
وصوت التونسيّون الإثنين بـ "نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، وأثار جدلاً واسعًا لما يعزّزه من صلاحياته وسط مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن طريق بيان أصدره وزير خارجيته جوزيب بوريل باسم الأعضاء الـ 27، أنه قد أحيط علمًا باستفتاء 25 يوليو/ تموز، والذي سجّل "نسبة مشاركة ضعيفة".
كذلك شدّد على ضرورة التوصّل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني فيما يخص "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".
الفصل بين السلطات
وأوضحت الدول الـ 27 أن انتخاب البرلمان في ديسمبر / كانون الأول المقبل"سيشكّل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسّسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلاً عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطيّة ويتمسّك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها".
وحقق الرّئيس التونسي قيس سعيّد نجاحًا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة رغم احتمالية تعريض الديمقراطية الفتية في تونس للخطر، لكن المعارضة تقول إن نسبة المشاركة الضعيفة قوضت شرعية هذه العملية.
أخبار سريعة