تجري الولايات المتحدة الاميركية وطالبان محادثات في قطر بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال مدمّر ضرب البلاد، بينما تسعى واشنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام الاموال لمساعدة السكان.
وقال البيت الأبيض إنه يعمل بشكل عاجل لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا لتحقيقه.
وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد عن أن وزير خارجية حكومة الحركة الاسلامية المتشددة أمير خان متقي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الانسان وفتح المدارس أمام الفتيات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها تضفي الشرعية على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا بحاجة لإجراء مناقشات من هذا النوع بهدف تعزيز المصالح الأميركية".
تجميد مليارات الدولارات
وقال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات جارية"، وتفاصيل "الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد".
وأشار إلى أنّ هذا "سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها".
هذا ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس/ آب 2021.
وتم بعدها تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ عشرين عاما، وأصبحت اليوم تقدم بالقطارة منذ عودة الإسلاميين إلى السلطة.
تحريك الأموال
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت في خلاله إن الجهود مستمرة في سبيل "تحريك هذه لأموال" من الاحتياطات المجمدة.
وأكدت جان بيير "نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها وليس طالبان".
وبحسب محرابي الذي يعمل أيضا أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند "يجب الافراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي". واقترح "افراجا محدودا ومراقبا للاحتياطات" بمبلغ 150 مليون دولار شهريا لسداد قيمة الواردات.
وبحسب محرابي، فإنّ هذا سيساعد في "استقرار الأسعار ويساعد في تلبية احتياجات الافغان العاديين ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود" ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخما مرتفعا.
وتابع أن استخدام هذه الأموال "يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائه في حال سوء استخدامها".
هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهددة بنقص الغذاء.
