وانسحب نواب تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل من الجلسة التشريعية، بعد أن صدق المجلس على إعتماد الـ59 نائبا كنصاب للجلسة، بينما نصاب الـ65 هو المعتمد. وقد صوت 77 نائبا في الجلسة التشريعية لصالح اعتماد 27 آذار/مارس موعداً للانتخابات، و61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وحصل نقاش حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب اي 57.

رئيس مجلس النواب، وفي مداخلة خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخاب، اعتبر ان "النصاب هو 57 نائبًا نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الاخر وعدم انتخاب غيرهم، وأكد أن "ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن تفسير الدستور يعود للهيئة العامة والهيئة العامة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف وبين مستقيل والنصاب يكون 59 وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61 معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما."

وفي هذا السياق، اعتبر النائب جبران باسيل أنّ "المهل في القانون المُعدل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، مطالباً بتمديد مهل تسجيل المغتربين".

بدوره، أوضح النائب جورج عدوان (نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية وعضو تكتل الجمهورية القوية) أن "هناك لغطا يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها".

من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "مع تقريب موعد الإنتخابات، لكن مع أن يكون للمغتربين 6 نواب في الخارج يمثلونهم".

كما شهدت الجلسة سجالا بين النائبين على حسن خليل (حركة أمل) وسيزار أبي خليل (تكتل لبنان القوي)، بعد أن قال خليل إن "البعض يطرح إشكالية دستورية بينما المخالفة أتت من رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور بعدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور 11 مقعدا في المجلس".

وقد اعترض أبي خليل على التعرض لرئيس الجمهورية، مما أدى إلى تلاسن استدعى تدخل رئيس المجلس الذي أكد أنه "لم يتعرض أحد لرئيس الجمهورية، ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر مني".

وترك المجلس النيابي للحكومة اللبنانية موعد تحديد الانتخابات بعدما صادق على تقصير المهل للتسجيل ووافق على ما أقرته اللجان المشتركة بإلغاء موعد 27 آذار. وحصل نقاش بشأن مهل المغتربين، وأعيد التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني وصوّت 61 نائباً ضدّ اعتماد المقاعد الستة للمغتربين.