كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق وآلية تسديدها.
وأكد صالح أن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79 مليار دولار، ما يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021، وبالتالي فإن نسبة الديون الفعلية الى الناتج المذكور لا تزال ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الاوروبي في الاستقرار والنمو".
وأشار إلى أن "الدين الخارجي الفعلي للبلاد هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي فهو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر".
وأوضح صالح أنه "في ضوء ما تقدم، يمكن إعادة تحليل مركبات الدين العام على النحو الآتي: إذ لامس الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار، فإن نسبة 67٪ منه يعود الى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪، أما الدين الخارجي، فإن المتبقي منه والواجب دفعه يبلغ نحو 20 مليار دولار".
وقال صالح، إنه "بالنسبة للديون الخارجية، فهناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود الى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ".
وأضاف أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود الى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".
ولفت إلى أن "النسبة المتبقية البالغة 34٪ فتعود الى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، والديون التجارية".
وعلى الرغم من قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد العام 2014 من جراء الحرب على الإرهاب وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، إلا أن إجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار .
