وجهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان.
منذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة نزاعاً مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "مصر كانت قد تلقّت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/تموز الجاري تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".
وأضافت الوزارة "تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقّها الشرعي... في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، إزاء مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
أطلقت إثيوبيا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد في فبراير/شباط رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارًا بالتوقف مع عدم التوصل الى اتفاق ثلاثي.
وتُقدّم أديس أبابا السد على أنه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
ووصل المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا الجمعة حيث سيحاول تسهيل حل دبلوماسي للنزاع على سدّ النهضة الإثيوبي.
وكان زار القاهرة في الأيام الأخيرة، حيث التقى مسؤولين حكوميين في مجال "الأمن المائي لمصر" وفق السفارة الأميركية في القاهرة.