في وقت تستعد فيه ليبيا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كشف موقع Africa Intelligence أن الولايات المتحدة الأميركية تبحث فرض عقوبات على شخصيات "تسعى لعرقلة الانتخابات" المقررة في البلاد، بينها تجميد الأصول، وحظر السفر.

 

وفي التفاصيل، أفاد الموقع بأن العقوبات الأميركية قد تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن إيطاليا وفرنسا لا تجدان ضرورة للعقوبات، وتعتبران أن الانتخابات ستجرى من دون عوائق".

 

وأوضح الموقع أن هذه الإجراءات لن تستهدف في البداية الشخصيات السياسية ذات الثقل الكبير في البلاد، كاشفا عن أن المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اقترح أن تستهدف العقوبات نوابا وأعضاء من ملتقى الحوار قاموا ببيع أصواتهم، لافتا إلى أنّ العقوبات ستكون وسيلة للضغط على شخصيات نافذة مثل (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة و(رئيس مجلس النواب الليبي) عقيلة صالح و(رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، الذين تناوبوا على محاولة تعطيل الانتخابات، والتأثير عليها.

 

وأضاف: "الدبيبة مشتبه باستفادته من عمليات شراء الأصوات، عبر ابن عمه علي إبراهيم الدبيبة داخل ملتقى الحوار، ليتم تعيينه رئيسا للحكومة في فبراير/ شباط الماضي"