"الجنس مقابل النقط".. ما جديد قضية التحرش التي هزّت المغرب؟

ابتزاز وفضائح تثير جدلاً في جامعات المغرب (أرشيف)

أفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة، أنّ محكمة الاستئناف في مدينة سطات، غرب المملكة، أدانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر/أيلول، بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض. في حين تتواصل الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم أستاذ موقوف احتياطياً، في القضية نفسها التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط".

خرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام، رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته. وما هي إلا بضعة أشهر حتّى تكشّفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى في المغرب، إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الإجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الإعتداءات الجنسية.

وخلّفت هذه القضايا استياءً واسعاً في المغرب، وسط دعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.

في السياق، شهدت السنوات الأخيرة إثارة الإعلام لحالات تحرّش جنسي كثيرة في جامعات مغربية تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أنّ غالبية هذه القضايا لم تتحوّل إلى شكاوى، في حين أنّ القلّة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في المغرب، إذ إن المجتمع محافظ وغالباً ما يدفع بضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من تعرّضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهنّ أو حفاظاً على سمعة عائلاتهنّ.

وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمرّ سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرّش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة"، لكنّ جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النصّ "غير كاف".
الكلمات الدالة