الولايات المتحدة تسهل الإجهاض .. حبوب عبر البريد!

تحركات ضد الإجهاض في واشنطن ( أ ف ب)

في قرار مثير للجدل، سهّلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، عملية حصول النساء على حبوب الإجهاض. إذ لم يعد مفروضاً عليهن الإستحصال عليها مباشرة من اختصاصي في القطاع الصحي.

يأتي هذا القرار في ظل تحديات كبيرة أمام الحق في الإجهاض في الولايات المحافظة. هذا الإجراء يثبّت تغييراً أُدخل بصورة موقتة خلال جائحة كوفيد-19، ويسمح بإمكانية إرسال الحبوب المستخدمة في عمليات الإجهاض الطبّي عبر البريد، بموجب وصفة طبية.
ورغم وجود قوانين صارمة تتعلّق بالتطبيب عن بُعد في الولايات الأميركية المحافظة، سيتاح إرسال الحبوب عبر البريد. ومن شأن هذا القرار أن يوسّع نطاق الوصول إلى هذه الحبوب خصوصاً في بعض المناطق الريفية.
واتخذ القرار من قبل منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي رفعت دعوى قضائية ونشرت رسالة علنية موقّعة من مديرة القسم المسؤول عن تقييم الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وعلّق مسؤول في هذه الإدارة على القرار في بيان قائلاً: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام وستعطي الكثير من المريضات إمكانية الحصول على هذا الدواء الآمن".
في المقابل، ندد معهد شارلوت لوجر، الناشط ضد الإجهاض بـ"سماح إدارة بايدن بعمليات إجهاض غير آمنة تقوم بها النسوة في المنزل".
وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعمليات الإجهاض الطبي خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل في الولايات المتّحدة. وهي تتطلّب تناول عقارين: الأول هو الميفبريستون الذي يعيق تطوّر الحمل، وفي اليوم التالي الميزوبروستول الذي يؤدّي إلى الإجهاض.
هذا وأشارت المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء في رسالتها إلى أن السلطات "قررت إلغاء شرط أن يكون الميفبريستون متاحاً فقط في أماكن طبّية معيّنة، وتحديداً في العيادات والمراكز الطبّية والمستشفيات".
وتُجرى حوالى 900 ألف عملية إجهاض سنوياً في الولايات المتحدة، من بينها 40 في المئة حصلت بإستخدام الأدوية في العام 2017، وفق معهد غوتماكر الذي يناضل من أجل الإجهاض. ويحظى الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة بحماية منذ العام 1973 بقرار من المحكمة العليا. لكن الغالبية الجديدة من المحافظين داخل هذه المؤسسة يمكن أن تتراجع قريباً عن ذلك.
الكلمات الدالة