وانهى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات فرنان دو فارين زيارة استمرت أسبوعين إلى الولايات المتحدة.
وكان من بين النتائج التي توصل إليها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "عقد جديد"، وقال "تختلف الولايات المتحدة عن باقي الديمقراطيات عبر وجود تشريعات لديها غير مكتملة بشأن الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها".

وأفاد دو فارين أن لدى الولايات المتحدة "نسيجا من القوانين غير المتجانسة" التي وضعت قبل أكثر من 60 عاما وبدأت تظهر عليها "علامات إرهاق".
وتؤثر هذه الثغرات على ملايين الأميركيين، وخصوصا الأقليات، التي "تعاني من تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، وتواجه ازديادا كبيرا في خطاب وجرائم الكراهية".
وبينما أشاد دو فارين بجهود الحكومة الأميركية لمكافحة خطاب الكراهية الذي يستهدف الأميركيين من أصل آسيوي، أشار إلى أن السود لا يزالون "الأكثر تهميشا" و"الأكثر عرضة لحرمانهم من حق التصويت في الانتخابات الفدرالية وانتخابات الولايات وللسجن والاستهداف بخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وباستبعادهم بشكل غير متناسب في عدد من المجالات".

كذلك، أشار إلى "ما يمكن وصفه بتقويض الديمقراطية من خلال عدد استثنائي من الإجراءات التشريعية في مختلف أنحاء البلاد، والتي تجعل ممارسة حق التصويت أصعب بالنسبة لأقليات معيّنة".
ولفت دو فارين، الذي سيقدّم تقريره النهائي في غضون بضعة أشهر، أيضا إلى أن التلاعب في الحدود الانتخابية في مناطق معيّنة، مثل تكساس خصوصا سيقلل من تأثير أصوات الأقليات.
وأعرب عن قلقه حيال وجود مستويات مختلفة للمواطنة في الولايات المتحدة، مشيرا على خصوصا إلى سكان بورتوريكو، الذين لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.