بهدف التخفيف من الزحمة المرورية، قدّمت مديرية المرور العامة في العراق، 3 مقترحات إلى مجلس الوزراء، من بينها مقترح لإيقاف استيراد الدراجات المدنية لمدة خمس سنوات.

وفي التفاصيل، أفاد مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي، بأن "جزءاً من المقترحات المرفوعة إلى مجلس الوزراء لتخفيف الزخم المروري، يقضي بتعطيل وإعادة صياغة القرار الرقم 215، الذي يقضي بدخول مركبة مقابل ترقين مركبة لتسجل الأخرى بديلاً لها، وكذلك القرار الرقم 68 الذي يخيّر المواطن بدفع رسوم وفق السلندر أي 500 ألف لكل بستم (البساتم) في المكينة، ابتداءً من 4 سلندر تدفع مليونان وانتهاء بـ (8) سلندرات 4 ملايين وهكذا صعوداً".

وأضاف الربيعي أن "المقترح الذي تم رفعه ينص على إلغاء القرارين ودمجهما بقرار واحد لترقين قيد المركبة، وبإمكان السيارة الخصوصي ترقين أجرة أو حمل والعكس صحيح حتى يتم السيطرة على الزخم المروري".

اكتفاء لـ10 سنوات!

وعن المقترح الثاني، شرح الربيعي أنه " يتعلق، بتكرار السكراب وتسليمه لوزارة الصناعة بصورة اهداء، ما يصب في المصلحة الحكومية حيث يتم استخدامها في صناعة الحديد والصلب وغيرها، مضيفا أن "المقترح الثالث هو عدم استيراد الدراجات لمدة خمس سنوات ما عدا العسكرية والحكومية، لأن الموجود منها يكفي لسد حاجة المجتمع لمدة 10 سنوات".

وبيّن أن "المقترحات المرفوعة تضمنت تطبيق هذه القرارات على إقليم كردستان، وإنشاء سوق حرة للاستيراد، موضحا أن "انشاء أسواق حرة في المنافذ الحدودية، يهدف لتخيير المواطن إن كان يريد ترقين قيد مركبته أو يعيد تصديرها للخارج".