يبدأ أحمد مع بزوغ الفجر إيصال وجبات فطور وبيتزا وأطباق آسيوية إلى الزبائن فيما معدته خاوية. ومع حلول المساء، يصطفّ خلف آخرين، حاملًا حقيبة شركة تسليم الطعام التي يعمل لديها بانتظار أن تُوزّع له وجبة عشاء هي جُلّ ما يأكله.
ويقول أحمد وهو تونسي الجنسية يبلغ من العمر 26 عامًا "انتظرت المجيء إلى هنا طيلة اليوم، إنّها وجبتي الوحيدة"، وهو يلتهم الطعام الذي تقدّمه منظمة "جيش الخلاص" البروتستانتية في حظيرة في حيّ باريسي شعبي.
ويستقلّ أحمد درّاجته الهوائية يوميًا منذ سنة، اعتبارًا" من "السادسة صباحًا" تقريبًا حتى الحادية عشرة ليلًا أو حتّى منتصف الليل، لتسليم طعام لزبائن الشركة ومنذ أشهر، يتناول العشاء في المكان نفسه.
ظروف قاسية
أحمد الذي لا يملك أوراقا قانونية أُرغم على العمل مع "رئيس" يدفع له مبلغ 400 يورو شهريًا لا يتبّقى منه "شيء" بعد أن يُقتطع منه رسم ايجار منزله في إحدى ضواحي باريس واشتراكه بخدمة الدراجات الهوائية المُشتركة والمال الذي يُرسله إلى تونس لعائلته.
ويوضح لوكالة فرانس برس "عندما وصلت إلى فرنسا، نمت تحت جسر طيلة أشهر. أودّ أن أخرج من هذا البؤس، لكن ليس لديّ بديل. لذا ليس لديّ خيار".
عمّال التوصيل بدأوا يتوافدون إلى مقرّ توزيع الطعام خلال الإغلاق العام الأول الذي فرضته السلطات الفرنسية لمحاولة احتواء جائحة كوفيد-19، ومذّاك الوقت، يُقدّم الطعام في المكان ويُمكن لعمّال التوصيل الأكثر عوزًا أن يشحنوا بطّاريات هواتفهم واحتساء القهوة والدخول إلى المرحاض والحصول على مساعدة لحيازة ترخيص عمل.
ويُضطر عمّال لا يملكون أوراقا قانونية إلى العمل، في معظم الحالات، تحت اسم شخص آخر أو إلى استئجار حساب العمل على منصة تسليم الطعام. وهذا الأخير هو نظام غير قانوني بدون عقد ينشأ من خلال تأجير عامل لدى منصة تسليم طعام لحسابه لشخص أو أكثر (غالبًا ما يكونون دون أوراق قانونية أو قاصرين) ليعمل هؤلاء، مقابل عمولة أسبوعية أو شهرية مثلًا.
"تعالوا وجِدوا المساعدة"
ويتنهّد كيتا سيريكي (50 عامًا) وهو جالس على طاولة أبعد، قائلًا "المُبتدئون في المجال يعيشون دائمًا في البؤس". وحصل سيريكي على ترخيص للعمل بعد "معركة طويلة" خاضها ضدّ مُشغّله، بمساعدة نقابة. ويأمل أن يتمكّن قريبًا من الحصول على راتب من الشركة التي يعمل لديها في مجال تسليم الطعام منذ ثلاثة أعوام، أو أن يزاول مهنته القديمة بقيادة شاحنات ثقيلة في ساحل العاج. لكنه هو أيضًا بدأ بالعمل تحت "اسم مستعار".
ويقول "عندما نصل، لا نكون على علم بحقوقنا. لكن هنا نتلقّى المساعدة، ونتقدّم. عندما آتي إلى هنا، أشعر أنني في منزلي. وأقول للآخرين تعالوا وجِدوا المساعدة".
ويؤكّد ألفا وهو أبٌ، أن "أحيانًا يُدفع لنا، وأحيانًا لا يُدفع لنا. لا يمكننا القيام بشيء، فنحن غير قانونيين. أحيانًا نعمل طيلة خمس ساعات، وبالكاد ننال 30 يورو. ويجب علي في هكذا أوقات أن ألجأ أنا أيضًا إلى أماكن توزيع الطعام".
ويقول أحمد وهو تونسي الجنسية يبلغ من العمر 26 عامًا "انتظرت المجيء إلى هنا طيلة اليوم، إنّها وجبتي الوحيدة"، وهو يلتهم الطعام الذي تقدّمه منظمة "جيش الخلاص" البروتستانتية في حظيرة في حيّ باريسي شعبي.
ويستقلّ أحمد درّاجته الهوائية يوميًا منذ سنة، اعتبارًا" من "السادسة صباحًا" تقريبًا حتى الحادية عشرة ليلًا أو حتّى منتصف الليل، لتسليم طعام لزبائن الشركة ومنذ أشهر، يتناول العشاء في المكان نفسه.
ظروف قاسية
أحمد الذي لا يملك أوراقا قانونية أُرغم على العمل مع "رئيس" يدفع له مبلغ 400 يورو شهريًا لا يتبّقى منه "شيء" بعد أن يُقتطع منه رسم ايجار منزله في إحدى ضواحي باريس واشتراكه بخدمة الدراجات الهوائية المُشتركة والمال الذي يُرسله إلى تونس لعائلته.
ويوضح لوكالة فرانس برس "عندما وصلت إلى فرنسا، نمت تحت جسر طيلة أشهر. أودّ أن أخرج من هذا البؤس، لكن ليس لديّ بديل. لذا ليس لديّ خيار".
عمّال التوصيل بدأوا يتوافدون إلى مقرّ توزيع الطعام خلال الإغلاق العام الأول الذي فرضته السلطات الفرنسية لمحاولة احتواء جائحة كوفيد-19، ومذّاك الوقت، يُقدّم الطعام في المكان ويُمكن لعمّال التوصيل الأكثر عوزًا أن يشحنوا بطّاريات هواتفهم واحتساء القهوة والدخول إلى المرحاض والحصول على مساعدة لحيازة ترخيص عمل.
ويُضطر عمّال لا يملكون أوراقا قانونية إلى العمل، في معظم الحالات، تحت اسم شخص آخر أو إلى استئجار حساب العمل على منصة تسليم الطعام. وهذا الأخير هو نظام غير قانوني بدون عقد ينشأ من خلال تأجير عامل لدى منصة تسليم طعام لحسابه لشخص أو أكثر (غالبًا ما يكونون دون أوراق قانونية أو قاصرين) ليعمل هؤلاء، مقابل عمولة أسبوعية أو شهرية مثلًا.
"تعالوا وجِدوا المساعدة"
ويتنهّد كيتا سيريكي (50 عامًا) وهو جالس على طاولة أبعد، قائلًا "المُبتدئون في المجال يعيشون دائمًا في البؤس". وحصل سيريكي على ترخيص للعمل بعد "معركة طويلة" خاضها ضدّ مُشغّله، بمساعدة نقابة. ويأمل أن يتمكّن قريبًا من الحصول على راتب من الشركة التي يعمل لديها في مجال تسليم الطعام منذ ثلاثة أعوام، أو أن يزاول مهنته القديمة بقيادة شاحنات ثقيلة في ساحل العاج. لكنه هو أيضًا بدأ بالعمل تحت "اسم مستعار".
ويقول "عندما نصل، لا نكون على علم بحقوقنا. لكن هنا نتلقّى المساعدة، ونتقدّم. عندما آتي إلى هنا، أشعر أنني في منزلي. وأقول للآخرين تعالوا وجِدوا المساعدة".
ويؤكّد ألفا وهو أبٌ، أن "أحيانًا يُدفع لنا، وأحيانًا لا يُدفع لنا. لا يمكننا القيام بشيء، فنحن غير قانونيين. أحيانًا نعمل طيلة خمس ساعات، وبالكاد ننال 30 يورو. ويجب علي في هكذا أوقات أن ألجأ أنا أيضًا إلى أماكن توزيع الطعام".
أخبار سريعة