تحت الضغط الشعبي لتظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) ومطالبها بالتغيير، أقرت السلطات العراقية قانوناً انتخابياً عادلاً يسمح لشرائح المجتمع المختلفة في الترشح إلى المجلس النيابي الذي احتكرته الكتل النيابية التقليدية في السابق. وكون المرأة جزءاً من العملية الانتخابية كان يجب ضمان تمثيلها عبر كوتا، فعلى مدى 4 دورات سابقة لم تتمكن سوى بضع نساء من اختراق التمثيل الذكوري في الندوة البرلمانية.

الكوتا .. أمل جديد للمرأة العراقية

أما في حال قررت النساء العراقيات خوض الانتخابات في العراق 2021 فالقانون الجديد أقر لها كوتا حدد من خلالها نسبة النساء في البرلمان العراقي بـ25% من مقاعد المجلس البالغ عددها 329، وصادق عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. في هذا السياق، يوضح رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي في حديث صحافي أن "بغداد مثلا 69 مقعدا.. منها 17 مقعدا للنساء، فتكون 16 دائرة ذات 4 مقاعد ودائرة واحدة ذات 5 مقاعد.." واللافت في القانون الجديد، تقسيم الدوائر على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب أي ما يعادل 83 دائرة انتخابية. وعن أهمية هذا القانون تقول المرشحة عن حزب الحل الكردستاني تحرير أحمد العبيدي: ".. في محافظة كركوك مثلاً، كانت المرأة دائماً مغبونة الحق، ولم تتمكن من المنافسة لأن المجتمع في هذه المنطقة ذكوري منحاز إلى الرجل ويحرم المرأة من التصويت، لذا نجد هذا التقسيم منصفاً..".

عراقيل أمام عمليات ترشح النساء

وبلغ عدد المرشحات 951 مرشحة، من مجموع 3552 مرشحاً يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بينما سجلت الانتخابات الماضية 2018 مشاركة 1983 مرشحة، ما يعتبر تدنياً ملحوظاً في الترشيح لدى النساء، وقد عزت إحدى المرشحات أسبابه إلى تعرض النساء لضغوط تمارس من قبل الموالين والداعمين لمرشحين آخرين في المنطقة الانتخابية نفسها، بالاضافة إلى العائق المادي الذي يشكل عاملاً محبطاً آخر أمام طموح بعض المرشحات.

كيف استفادت القوى السياسية من نظام الكوتا؟