على خلفية التشنجات المتعاظمة بين موسكو والدول الغربية بشأن اوكرانيا المجاورة لروسيا، عرضت موسكو مقترحات للحد بشكل جذري من نفوذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في جوارها، وأبدت واشنطن استعدادها لمناقشة المقترحات بالتشاور مع الأوروبيين
ويتهم الأميركيون والأوروبيون روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا.
وتعليقا على هذه الاقتراحات، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه "لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي من دون حلفاء واشنطن وشراكائها الأوروبيين".
وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين بأن الولايات المتحدة "مستعدة لمناقشة" هذه الوثائق حتى لو تضمنت "أمورا معينة يعرف الروس أنها غير مقبولة".
وتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "إذا شنّ عدوان آخر على أوكرانيا، فستكون له عواقب وخيمة، وسيكون مكلفا للغاية".
وقال: "نحن مستعدون لمناقشة" هذه الوثائق حتى لو "تضمنت أشياء معينة يعرف الروس أنها غير مقبولة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقدم "الأسبوع المقبل اقتراحا ملموسا في شكل اكبر" بشأن صيغة النقاشات بعد التشاور مع حلفائها الأوروبيين.
أما نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، فقال مقدما للصحافة هذه الوثائق التي سلمت هذا الاسبوع لمسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية: "من الضروري تدوين الضمانات الامنية لروسيا وأن تكون لها قوة القانون".
كذلك، اقترح بدء مفاوضات "اعتبار من السبت 18 كانون الأول/ديسمبر" وقال إن موسكو عرضت على الأميركيين عقدها في جنيف.
وأشار ريابكوف إلى أن هذه المقترحات هي وسيلة لاستئناف التعاون الروسي-الغربي في "الغياب التام للثقة المتبادلة" مع الأخذ في الاعتبار السياسة "العدائية" لحلف شمال الأطلسي "في جوار روسيا".
وينص الاقتراحان اللذان أطلق عليهما "معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية" و"اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء" في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حظر أي توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
ومن غير المعتاد أن يعرض دبلوماسيون علنا وثائق عمل كهذه إذ ان التكتم يسمح عموما باعطاء هامش تحرك ضروري للمفاوضين.
وتقع كل من الوثيقتين في أربع صفحات وتتضمنان تسعة وثمانية بندا على التوالي.
ضمانات قانونية
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعا الثلاثاء إلى مفاوضات "فورية" حول الضمانات التي ينبغي أن تقدم لأمن روسيا.
وفي محادثات عبر الانترنت مطلع ديسمبر/ كانون الأول، طلب من نظيره الأميركي جو بايدن ضمانات قانونية كهذه.
ومن بين التزامات أخرى، تحظر هذه المعاهدات على الولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولا حتى "استخدام بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو تطوير تعاون عسكري ثنائي" معها.
كذلك يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف شمال الأطلسي عدم الاستمرار في توسيع الناتو وعدم القيام بأي "نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى".
إلا ان ساكي اكدت عدم المساومة إطلاقا على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، وخصوصا حق جميع البلدان في أن تقرر مصيرها وسياستها الخارجية من دون أن تخضع لأي نفوذ خارجي".
خط أحمر
ويشكل توسع حلف شمال الأطلسي ليشمل جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي خطا احمر بالنسبة لموسكو بيد أن أوكرانيا وجورجيا مرشحتان للانضمام إلى الحلف.
وقال الخبير الروسي كونستنتان كالاتشيف ردا على أسئلة وكالة "فرانس برس" إن الاقتراحات التي عرضت "غير واقعية. وسينظر إليها الأميركيون على أنها جولة دعاية لتحويل الانظار عن تصرفات موسكو وتسليط الضوء على سلوك حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "من المهم بالنسبة لروسيا أن تظهر ان التهديد لا يأتي منها وأنها لا تنوي مهاجمة اوكرانيا او بدء حرب على الولايات المتحدة".
وضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية وينظر إليها على انها راعية الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا حيث أدت حرب أهلية إلى سقوط نحو 13 ألف قتيل منذ العام 2014.
وهزمت روسيا جورجيا في حرب خاطفة العام 2008.
ورفضت الدول الغربية اغلاق أبواب حلف شمال الأطلسي أمام هذين البلدين إلا انها جمدت في الواقع عملية الانضمام.
وتتهم واشنطن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي موسكو بحشد عشرات آلاف العسكريين عند حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة تحضيرا لغزو محتمل وتهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة.
لكن الكرملين ينفي تلك المزاعم ويقول إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي الذي يسلح كييف ويزيد من انتشاره العسكري في منطقة البحر الأسود.
ولا ترى واشنطن أن اجتياحا روسيا لاوكرانيا هو أمر وشيك. وصرح مستشار الامن القومي في البيت الابيض جيك سوليفان للصحافيين الجمعة مستندا الى تحليل الحكومة الاميركية أن بوتين "لم يتخذ بعد قراره".
