فقد سُجّل اليوم إقبال كبير في الساعات الأولى على مراكز الاقتراع من العسكريين في ظل إجراءات أمنية مشددة وسار التصويت بشكل طبيعي. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر عدة توجيهات للجنة الأمنية العليا للانتخابات استعداداً لبدء التصويت.
وخُصّص 52 مركز اقتراع لقوات الأمن الكردية و20 للنازحين، ويُذكر أن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية، يبلغ أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وأوضح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أنه "سيتم تخصيص قوة جوية لنقل صناديق الاقتراع بمشاركة سلاح الجو وطيران الجيش وسيتم وضعها في مخازن داخل قواعد أو ثكنات عسكرية".
وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت الخاص مع نتائج التصويت العام بعد انتهائه في العاشر من الشهر الحالي

لم يجد 5 آلاف نازح من الموصل وسنجار أسماءهم بلوائح التصويت للاقتراع في أربيل.
وقد صرّح مستشار حكومي لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن أكثر من 1.5 مليون عنصر أمني مؤهلون للتصويت، بالإضافة إلى 120126 نازحا ومئات من مرضى المستشفيات والسجناء. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، يبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونا و75 ألفا و727 ناخبا، يقترعون في 595 مركزا انتخابيا. فيما ينتخب النازحون في 86 مركزا، في وقت يحق لأكثر من 600 سجين فقط الاقتراع.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الإنتخابي مهند نعيم انه قد تمّ "إحالة 10 ضباط الى التحقيق لتورطهم في "الدعاية الانتخابية لجهات سياسية معينة" داخل وحداتهم. وأشار نعيم الى أن "غالبية الضباط المحالين تورطوا بالدعاية لجهات سياسية، فيما روج عدد قليل منهم خلال الاقتراع الخاص اليوم." وشدد نعيم على أن "توجيهات رئيس الوزراء واضحة جدا، وتقضي بتحييد الأجهزة الأمنية كافة عن العمل السياسي والترويج لأي جهة حزبية مهما كان توصيفها."
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 %.