قبل أيام من الانتخابات العراقية.. اجراءات مفاجئة للمفوضية بحق بعض المرشحين!

مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري، بلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 ينتمي معظمهم للأحزاب التقليدية والبعض الآخر من المستقلين.


وقبل أيام من الاستحقاق النيابي، اتخذت المفوضية قرارات ألغت بموجبها المصادقة على عدد من المرشحين وحجب أصواتهم من بينهم المرشح عن محافظة بابل حسين رضا عبد العزيز.
وأوضحت مفوضية الانتخابات أن "القرار جاء بعد مخالفة المرشح أحكام نظام الحملات الانتخابية، وشمول دعايته الانتخابية آليات تابعة للدولة". كما قررت إلغاء المصادقة على المرشح حسين علي عبد الرضا حبيب وحجب الأصوات التي سوف يحصل عليها يوم الاقتراع.

تشكيل لجان لرصد المخالفات

وعن الأسباب التي دفعت بالمفوضية إلى اتخاذ هذه القرارات قبل أيام من عملية الاقتراع، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لـ "جسور" أن "مفوضية الانتخابات شكلت لجاناً رئيسية في المكتب الوطني واخرى فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية بهدف متابعة المخالفات الانتخابية، كما وقعت مذكرتي تفاهم مع هيئة الاعلام والاتصالات ومع أمانة بغداد وقامت بالتنسيق مع دوائر البلديات في كل محافظات العراق. وبالفعل رصدت اللجان العديد من المخالفات ورفعتها إلى قسم الاستشارات والشكاوى ويضم موظفين قانونيين مختصين في هذا الشأن".
وتضيف الغلاي أن المفوضية، بدورها، تستقبل الشكاوى حول مخالفات انتخابية من المرشحين ومن الناخبين وأي جهة تنوي تقديم شكوى عن مخالفة الشروط الانتخابية على أن تكون مرفقة بأدلة ووثائق ثابتة كي تتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة." بالتالي توضح الغلاي أن المفوضية لم تنتظر اقتراب يوم الانتخابات لاصدار هذه القرارات، لكن الرصد الذي قامت به اللجان لم يصل إليها قبل هذا التوقيت وقد ألغت حتى الآن المصادقة على ما يقارب الثمانية مرشحين لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابية ووثيقة السلوك الانتخابي الموقعة من مقبلهم" .

قرار المفوضية قابل للطعن

الغلاي أشارت الى أن قرار المفوضية قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار على الموقع الالكتروني للمفوضية وبالفعل قام بعض هؤلاء المرشحين بتقديم طعن أمام الهيئة بانتظار اتخاذها القرار المناسب".
وذكرت "أن اللجان رصدت أكثر من 120 مخالفة لشروط الحملات الانتخابية ومجلس المفوضين أصدر قراراً بتغريمهم مبلغاً مالياً بقيمة مليون دينار وإذا تخلفوا عن إزالة المخالفة خلال ثلاث أيام فستتضاعف قيمة الغرامة المالية.
وبحسب الغلاي فإن هذه العملية لن تتوقف وهي مستمرة في كل أشكالها حتى يوم الانتخابات.
الكلمات الدالة