مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر الجاري، يتساءل كثيرون عن حجم المصاريف المالية التي تتكبدها الحكومة لتغطية تكاليف الاقتراع بما يتضمنه من أجور طباعة البطاقات الانتخابية والسجلات وتهيئة اللوازم اللوجستية لها.
وفي وقت يرى فيه متابعون للشأن العراقي أن تكلفة الانتخابات يجب أن تكون أقل كل أربع سنوات، لأن المؤسسات تكون قد استوفت المستلزمات اللوجستية المستخدمة في كل عام، فكم بلغت تكلفة الإنتخابات العراقية المقبلة؟
ابتلاع المفوضية
يرى متابعون للمسار الإنتخابي أن أكبر محاصصة ممكن أن تحدث هي داخل المؤسسات المستقلة، وأن الفساد الأكبر يمكن إخراجه من هيئات ولجان النزاهة، كونها دائرة مصغرة وورشة عمل للأحزاب، وهذا ما تؤكده الأرقام والأدلة الموجودة لدى القضاء وأجهزة الأمن العراقي".
وبخصوص عمل مفوضية الانتخابات، تشير مصارد مطلعة إلى أن القوى السياسية ونتيجة الضغط الشعبي، حاولت التخلي بعض الشيء عن المحاصصة السياسية في مجلس المفوضين الحالي الذي لديه مهمة صعبة وهي إنجاح الانتخابات المقبلة، لكن الفساد المالي بقي كما هو".
وتلفت المصادر إلى أن "الأحزاب السياسية ابتلعت المفوضية، لتتمكن من تسييرها وفق إراداتها ورغباتها في كل دورة انتخابية، وهذا ما أكدته انتخابات 2018 التي لا يختلف إثنان على أنها من أسوأ الانتخابات التي شهدها عراق ما بعد 2003".
ويقول المختص بالحسابات المالية وأنظمة المؤسسات ناظم رمزي في أكثر من مناسبة إن "كلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين في كل دورة انتخابية يجريها العراق هي الأعلى مقارنة بدول العالم، كما أن تخصيص مئات الملايين من الدولارات كل 4 سنوات يكشف حجم الفساد المالي داخل مفوضية الانتخابات".
أرقام صادمة
ووفقا لتصريحات أدلى بها مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي فإن تكلفة الإنتخابات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستعمل على الاستعانة بموظفي دوائر الدولة من أجل إدارة الانتخابات المقبلة.
ويشرح الهنداوي أن تكلفة الانتخابات تنقسم بين أجور الموظفين المؤقتين يوم الاقتراع وتكلفة بطاقات الانتخابات والتحضيرات اللوجستية بما تضمه من الأجهزة الإلكترونية.
وفي الإطار عينه، تؤكد المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أنها لا تملك أي معلومات عن تكلفة الانتخابات العراقية المقبلة، موضحة أن عمل المفوضية حاليا يتمحور حول أعداد المرشحين وإجراءات المفوضية في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية.
وبالعودة إلى الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2018 ، تذكّر مصادر أنها كلّفت الموازنة العراقية نحو 296 مليار دينار، أي ما يعادل 224.6 مليون دولار وفق سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حينها (1200 دينار لكل دولار) قبل تخفيض قيمة العملة العراقية بداية العام الجاري.
إستحقاق إنتخابي مختلف
ويؤكد محللون وجود جملة من العوامل ستجعل من الانتخابات المقبلة مختلفة على مستوى قانون الانتخابات والنظام الانتخابي وحتى علاقة المفوضية بالشارع العراقي والاستماع لأصواته، فضلاً عن وجود مجلس مفوضين جديد من القضاة المستقلين، والامال معقودة على تغيير جذري تشكل الانتخابات المنتظرة نقطة تحول ورافعة أساسية له.
