السباق الانتخابي يحتدم في العراق

جاءت الانتخابات المبكرة في العراق استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية في عام 2019، حيث طالبت بانتخابات مبكرة، وتغيير لمفوضية الانتخابات، وإقرار قانون جديد. ومع بدء العد العكسي لليوم الانتخابي الكبير تتعالى الأصوات داخل البلاد وخارجه، لضمان مشاركة فاعلة وكاملة لشريحة واسعة من الناخبين العراقيين، نظرا إلى أن نحو مليون عراقي يقيمون في الخارج لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا عبر الإدلاء بأصواتهم داخل العراق.
في حديث لـ"جسور" اعتبر المحلّل السياسي العراقي وعضو المركز العربي الاسترالي أحمد الياسري أن "النظام العراقي الحالي يشهد أزمة شرعية بعد احداث تشرين عام 2019، وهذه الانتخابات هي عبارة عن قضية تسوية في المجتمع العراقي بين النخب السياسية والقواعد الشعبية."وفي الاستعدادت اللوجستية، أكّد أنها "مبنية على قواعد تحاول ان تجعلها الحكومة العراقية قواعد شفافيّة".

استعدادات لوجستية

وعن هيكلية وديناميكية الانتخابات، أوضح الياسري أنه "ومنذ الازمة العراقية التي حصلت بعد ثورة تشرين تم اقتراح مفهوم الانتخابات المبكرة بتقديرات لقانون انتخابي يدعم الكتل والأفراد، فهذا يعطي مساحة للأفراد بأن يكون لهم حضور في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا ان "هذا سيحصل وستتشكل قوى جديدة في العراق وسيكون حضور حسب طبيعة هذا النظام الانتخابي وهي سوف تضعف هيمنة الكتل ولن تنهيها، وسوف تشهد الانتخابات المقبلة ظهور كتل جديدة وهذه الكتل ستتشكل في البرلمان".
وإذ ذكّر بأن "المجموعة الأوروبية سيكون لها حضور اشرافي بطلب من العراق"، اشار إلى أن "هناك تخوفا في موضوع التصويت الرقمي في حين ان الحكومة العراقية استطاعت أن تلقي القبض على مجموعة تحاول ان تزوّر"، وقال: "التزوير سوف يحصل ولكن لا أعتقد أنه سيكون على نطاق واسع."
في موضوع اقتراع المغتربين، اعتبر الياسري ان هذا "قرارا سياسيا أشبه بالمؤامرة لأن الكتل البشرية العراقية خارج العراق تتبنى فكرة معارضة النظام ومعارضة
الكتل التي تدير النظام العراقي الحالي ولذلك أعتقد أن مشاركتها ستكون سلبية وأن هذه الكتل في الغالب كتل صوتية ستتجه للتيارات المدنية أو ستقاطع ". ولفت الى ان "نسبة التصويت لن تكون عالية لأن هناك دعوات للمقاطعة ولكنها ستكون منطقية والتوجه المقبل هو ازاحة الاسلام السياسي العسكري اي ان الكتل الاسلامية ستتعرض الى انتكاسة انتخابية والتوجه العام سوف يذهب باتجاه انتخاب كتل جديدة".
وأوضح ان "التيار المدني في العراق هو تيار غير منتظم، ولا توجد قوى مدنية منافسة للاسلام السياسي لانه تم تفكيكها خلال الـ18 عاما ولكن هناك قواعد ليبرالية شعبية ربما تنتمي لأحزاب "الاسلام السياسي" ولكنها انقلبت على احزابها وهي لن تصوت.

قلق كبير

بدوره، قال رئيس مركز التفكير السياسي د. إحسان الشمري لـ "جسور"، كثيرة هي العوامل التي ستؤثر على العملية الانتخابية منها بالتحديد نسبة المشاركة لانه يبدو أن هناك قلقا كبيرا لدى الحكومة والمفوضية من ان انخفاض نسبة المشاركة قد يُفقد الشرعية الشعبية ولذلك هذه المشاركة ستؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية، أما العامل الثاني فهو قضية وجود السلاح الذي يحاول ان يفرض ناخبيه بالقوة وأكثر بتغيير مسار التصويت وثالثا وجود المال السياسي، وتوظيف موارد الدولة من قبل المرشحين خصوصا وأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة عملت وفق نظام المحاصصة لمؤسسات الدولة، وفق الشمري الذي تخوف من حصول عمليات تزوير. وختم الشمري: لا أرجّح "انتقال المغتربين لغرض التصويت ونسبة مشاركتهم ستكون معدومة،
الكلمات الدالة