فتح الباب أمام الطعون في انتخابات العراق.. حذر في الأوساط "الخاسرة"

لا تزال ترددات نتائج الانتخابات العراقية 2021، تنعكس على الساحة السياسية العراقية، في ظلّ اعتراض كتل شيعيّة عليها.

تسود حال من الترقب المشهد السياسي في العراق، مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات العامة، التي أجريت الأسبوع الماضي، تزامناً مع انتشار أمني مكثف في بغداد مع فتح باب الطعون في النتائج.

على رأس المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية، يأتي "الإطار التنسيقي" الذي مُنيت قواه بخسارة كبيرة. وفقدت شخصيات حليفة لطهران عددا كبيرا من مقاعدها في البرلمان الجديد، مقارنة بانتخابات 2018.

وأعلنت المفوضية العليا المتسقلة للانتخابات، السبت، نتائج الانتخابات التشريعية، وفتحت في المقابل الباب أمام تلقي الطعون والشكاوى الانتخابية من الأحد ولمدة 3 أيام، على أن يتم درسها خلال مدة 10 أيام، تُحتسب بدءاً من انتهاء مدة تلقي الطعون .

فيما رفضت قوى سياسية وفصائل شيعية في العراق، نتائج الانتخابات البرلمانية، محذرة من تبعات "سلبية على المسار الديمقراطي" في البلاد.

وأصدر ما يُعرف بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم تحالف "الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" وتيارات أخرى، حليفة لإيران، بيانا السبت، حمّل فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي".

وقد صرّح نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق، سعد الراوي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، قائلاً: "يبدو واضحا أننا لم نشهد بعد إعلانا حقيقيا مكتملا للنتائج الأولية، وكل ما أعلن ويعلن هو أصوات حصل عليها المرشحون".

الاعتراض على "عدم نشر تفاصيل النتائج المتكملة"، قابله اعتراف أطراف عراقية بأن مفوضية الانتخابات أدّت عملها، في ظلّ رقابة أممية، ووسط عقبات عدة. واعتبر البعض أن البطء في إعلان النتائج هدف إلى "امتصاص وقع نتائج الانتخابات في أوساط الخاسرين الذين رفعوا سقف التهديدات".

وشهدت محافظات بغداد والبصرة ونينوى، الأحد، انتشارا أمنيا مكثفا، تزامناً مع احتجاجات متفرقة بدفع من الأحزاب الخاسرة، لكن لم يسجل وقوع أي حوادث تذكر.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، الأحد الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها بحسب المفوضية 43 بالمئة، في ظل رقابة محليّة وأممية.
الكلمات الدالة