في العراق... هل تقود الاتهامات بـ"تزوير" الانتخابات إلى توترات سياسية وأمنية؟

تحرّكات شعبية في محافظات عراقية عدة، في اليومين الماضيين، احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية، وخبراء يرجّحون أنّ رقعة الاحتجاجات قد تتسع.

شهدت مناطق عراقية عدة، مظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع في محافظات عدّة أبرزها: بابل، ديالى، البصرة، وبغداد.

المحلل السياسي العراقي ومدير وكالة أنباء النخيل، محمد علي الحكيم، أكد في حديث لـ"جسور" على أنّ "التظاهر حق كفله الدستور، ومن حق القوى الخاسرة التظاهر السلمي"؛ وأضاف أنه "إذا استمرت الامور بهذا التصعيد والتهديد والوعيد، ورفض لنتائج الانتخابات فان حكومة تصريف الاعمال، ستبقى وستكون نفسها حكومة الطوارئ، وقد تستمر لسنوات عدة، بدعم من المجتمع الدولي بالكامل". 

تظاهرات تنذر بعواقب 

ويرى متابعون أن هذه التظاهرات ليست حالة انفعالية، يمكن ان تنتهي بمجرد السكوت عنها، بل هي تنذر بعواقب وخيمة لا بد من الاستماع اليها وتحقيق مطالبها، فالذين خرجوا لديهم قناعة تامة، بأن هناك سرقة لأصواتهم، فضلا عن التزوير في بعض المحطات الانتخابية كما وثّقت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الحكيم، ان المشهد المقبل سيكون معقد جدا والاحتمالات كلّها مفتوحة، اذا لم يتقبل الجميع نتائج الانتخابات، كاشفاً لـ "جسور" عن أن "هناك سيناريو مطروح بقوة وهو إعادة الانتخابات التشريعية في الشهر السادس من العام المقبل (في موعدها المقرر) بموافقة الجميع، الا ثلاثة كتل فائزة تعارض هذا المقترح لحد الان، إضافة إلى تغيير مجلس المفوضين بالكامل ومراقبة اممية وشفافة من دون تدخل".

مؤكدا في الوقت عينه، استمرار حكومة تصريف أعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحين إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

وتتخوف الجماهير بحسب خبراء من التحركات المريبة لممثلة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، والاتهامات الموجهة ضدها بصلتها بهذا التزوير، وكذلك ما اُدلي به من تصريحات بتدخّل دولي منها إسرائيل، بعمليات التزوير وسرقة الأصوات.

مخاوف من توترات سياسية

ويتخوف البعض من توترات سياسية وربما أمنية بعد الانتخابات، ورفعت أحزاب شيعية مساء السبت الماضي النبرة، متهمةً في بيان المفوضية الانتخابية بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات، واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية، وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من "الانعكاسات السلبية" التي ستنعكس على الشارع العراقي. 

وفي هذا الإطار، قال الحكيم لـ "جسور"، إنّ العراق يمر بمرحلة تاريخية دقيقة وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم في الحرص على السلم الاهلي ووحدة العراقيين وعدم تعميق الانقسامات، والحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى والخلافات العقيمة ورفض اي ممارسة تدفع نحو الانسداد السياسي، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة والحساسة بالاستهداء والاستنارة بالتوجيهات القيّمة للمرجعية الدينية العليا.

الإنتخابات العراقية وتداعياتها

وتعليقا على مسار الإستحقاق الإنتخابي، أكّد المحلل السياسي العراقي؛ مدير وكالة أنباء النخيل " أنّ هناك ارباك واضح في إدارة العملية الإنتخابية من قبل المفوضية العليا للإنتخابات، وبهذه الطريقة تسببت المفوضية بإرباك واضح للكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات.

 وأضاف لـ "جسور" أنّ هناك ارباك إداري واضح في قدرة إدارة العملية الإنتخابية عند المفوضية ويجب أن تكون هذه النتائج وفق السياقات القانونية والإدارية الصحيحة المتفق عليها. 

وتابع الحكيم قائلا: "للأسف قد يكون السيناريو المطروح ان مجلس الأمن بعد هذه التخبطات والارباك في العملية الانتخابية؛ قد لا يعطي الشرعية بعد إقرار القانون الرقم ٢٥٦٧ لمراقبة الانتخابات العراقية، وتالياً ستدخل البلاد في نفق مظلم لا تحمد عقباه والشعب العراقي هو الخاسر الأكبر". 

إيران وموقفها من النتائج

تحالف الفتح القريب من إيران، سارع إلى الاعتراض على النتائج بعد الهزيمة والحصول على 14 مقعدا فقط، من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا.

 والتحالف الذي كان يراهن على النصر في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ونجح في الحصول على الترتيب الثاني في الانتخابات السابقة، فشل كما يبدو في فهم مزاج الشارع. 

المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الاسدي، قال إن "اعتراض التحالف على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، ليس موجها لأي كتلة، لكن يجب أن تكون النتائج شفافة وواضحة لإقناع الجماهير". 

واضاف الأسدي "لن نفرط بصوت واحد من أصوات الحشد ولن نتراجع وسندافع عن أصوات كل جماهيرنا". 

ويرى محللون لـ "جسور" أن إيران لا تملك أي أوراق في هذه المرحلة للتأثير على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء في العراق، "فهي مشغولة بمشاكلها الداخلية والخارجية قرب حدودها، من أذربيجان إلى تركيا وأفغانستان". 
 
عملياً، الفائزان الكبيران، الخصمان الصدر والمالكي، يحرصان الآن على بدء المفاوضات على امتلاك الكتلة الأكبر، وخلال ذلك، فإن آخر ما يحتاجانه اقتتال يتورط فيه الجميع.

 وبحسب التوجهات العامة للفاعلين الشيعة، فإنهم يكافحون لاحتواء الخاسرين بإعادة التوافق على تدوير النفوذ، وتقليل خسائر المهزومين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
الكلمات الدالة