قبل يومين من الانتخابات ... حل مجلس النواب العراقي يدخل حيز التنفيذ

أنهى مجلس النواب العراقي، مهامه رسمياً وأعلن عن إقفال أبوابه قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في العاشر من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري.  


وأصدر رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أمراً جاء فيه: "استنادا إلى المادة (64) من الدستور تقرر إنهاء عضوية السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة، وذلك لانتهاء فترة عمل الدورة الانتخابية بتاريخ 2021/10/7، والمدرجة أسماؤهم في القائمة التي تبدأ بـ محمد ريكان حديد رئيس مجلس النواب، وتنتهي بالتسلسل رقم 324 يونس قاسم شغاتي".

جدل حول التوقيت


القرار أثار جدلا واسعا في البلاد، لجهة عدم توفيره مساحة كافية من الوقت، بين موعد الانتخابات، وحلّ مجلس النواب.
وفي حديث إلى "جسور" أوضح المحلل السياسي نجم القصاب أن تأخير إصدار القرار يعود لسببين: "أولا انعدام الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما بينهما من صراع وتنافس على الصلاحيات" و"ثانيا لوجود تهم فساد بحق كثير من النواب، من المتوقع إلقاء القبض عليهم".
وحول ما ينتظر ملفات الفساد بحق بعض النواب في حال تم انتخابهم لدورة جديدة، أكد القصاب أن "البعض سيتم انتخابه لامتلاك الأموال والسلاح" فلا شيء تبدل في العراق، المال السياسي والسلاح المتفلت هما السائدان وسيتيحان لمن عليهم تهم فساد الحصول على الحصانة مرة أخرى" ما يضمن عدم إمكانية رفع دعاوى قضائية ضدهم.

حكومة الكاظمي تضع نواباً في دائرة الاتهام

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنّ مجلس النواب العراقي أنهى فترته النيابية، تمهيداً لإجراء الإنتخابات يوم الأحد المقبل.
ودعا الكاظمي العراقيين على امتداد الوطن للمشاركة في الإنتخابات واختيار من يمثلهم بحرية،وقال إن "الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".
وكانت حكومة الكاظمي، قد فتحت خلال الأشهر الماضية، ملفات حساسة، ووضعت عدداً كبيراً من النواب في دائرة الاتهام، لكن المجلس أخفق في رفع الحصانة عنهم، ما حال دون اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقهم.
ووسط اهتمام دولي وعربي واسع يترقب العراقيون الانتخابات النيابية المبكرة، والتي جاءت استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية، إذ كان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
الكلمات الدالة