بعد نجاح تجربة تخفيض أيام العمل للموظّفين إلى 5 أيام مع بداية الثورة الصناعيّة.
الدول الإسكندنافية تخفّض ساعات العمل من 40 إلى 36 ساعة أسبوعياً ومن 5 إلى 4 أيام فقط، دون أي تخفيضٍ بالأجور، مراعاةً للتغيّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لا سيّما الانفتاح الرقميّ. وتنجح في إثبات انعكاسات هذه التجربة على تحسين الكفاءة الإنتاجيّة.
الدراسات الجديدة بدورها توضح أن ساعات العمل الطويلة وتراكم أعبائها تتناقضان مع طبيعة الإنسان البيولوجيّة تُعيقان من إنتاجية الموظّف، وتُعرّضانه لمضاعفات صحيّة لا تقلّ خطورتها عن تأثيرات التدخين، بسبب التوتّر الناجم عن البقاء في المكاتب لوقتٍ طويلٍ.
وحده التوازن بين العمل والترفيه والراحة يضمن حياةً سعيدة عصرية للموظّف!