رفع الرواتب مقابل رفع الضرائب!

موعد رفع الرواتب في مصر حُدّد.
حوالي 50 ألف موظّف إداري سينتقلون إلى العاصمة الإداريّة الجديدة ويُحقّقون حافزاً بنحو 2500 جنيه شهرياً،قرار سيُصبح نافذاً بداية يوليو، بعد قرار الحكومة المصريّة برفع رواتب العاملين لديها بنسبة 13%، لتمنحهم علاوتَين بتكلفة تُقدّر بـ7.5 مليار جنيه مع زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجماليّة حوالي 17 مليار جنيه،إجراءات من شأنها أن تُحسّن أوضاع العاملين الرسميّين وتُحقق قدراً من العدالة والتوازن بين الأجور والأسعار لتلبية متطلّبات معيشة كريمة للعمّال، في ظل تزايد الأعباء الاجتماعيّة للأسر بسبب التضخم.
قضايا تحرص على تحقيقها الحكومة المصريّة. يُبدي البعض مخاوفه من عقباتها بسبب دوافعها السياسيّة، وربطها بتداعيات قروض مصر من صندوق النقد الدولي، وما يصحبها من سياسات تقشّفية تجبر الحكومة على فرض ضرائب ورسوم جديدة، قد تُضاعف من الأعباء المعيشيّة للأفراد، خصوصاً العاملين غير الإداريّين، الذين يُمثّلون 70% من القوى العاملة.
فهل تنجح سياستها في التصدّي لحالة التخبّط الاقتصادي والإجتماعي المزمنة؟

أكتب رد