بعد الدور الذي لعبته مصر في الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة على غزة، وسعيها لاستضافة الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية، يبدو أن الدور المصري سيشمل صفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً، عن مصادر مصرية "رفيعة المستوى"، "تلقي القاهرة رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير مسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس بعد جمود استمر شهورا".
وإثر إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع، على أيدي القوات الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، عاد إلى الواجهة الحديث عن إدراج "حماس" للأسرى الستة على رأس لائحة أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى.
وكان الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، ماجد عزام، قال حينها في حديث لمنصة "جسور"، إن "القاهرة ستقوم بوساطة تمهيدية من أجل تبادل الأسرى، ولكن مصر تفضل الشروع بإعادة الإعمار أولاً ثم الانتقال تزامناً مع ذلك إلى المفاوضات حول تبادل الأسرى". وأشار عزام إلى "أن حركة حماس، ترغب بتخفيف الحصار على قطاع غزة، وفتحه على العالم، ولكن قضية تبادل الأسرى تحتل أولوية عندها، وهذا ما دفع مصر إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحركة، من أجل ضمان استمرارية التهدئة وإعادة الإعمار وإزالة ركام الحرب أولاً".
وبالعودة إلى ما نقله، موقع "مكان" الإسرائيلي عن المصادر المصرية، أخيراً، فإن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفياً بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس، مؤكدة ان وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلا".
وفي السياق نفسه، نفى مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، الأربعاء، "ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول قرب إتمام صفقة تبادل معها"، موضحاً في حديث لوكالة الأناضول، أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس عملية تضليل أمام الجمهور الإسرائيلي بهدف استعادة جنوده دون ثمن، وقال إن ذلك ضرب من المستحيل". لافتاً إلى أن "الحركة قدمت للوسطاء تصورا للصفقة لكنها لم تتلق ردا إيجابيا. والوسطاء على بينة من المواقف".
وكان جبارين علّق الثلثاء، بالقول إن "اتصالات الحركة من جهات عدة حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات. وأن مطالب الحركة واضحة للوسطاء ولإسرائيل، واذا أرادت الأخيرة أن تكون هناك صفقة ستكون من الغد". وأضاف"المقاومة لا يمكن ان تتنازل عن إطلاق سراح الأسرى من ذوي المحكوميات العالية والمحتجزين أكثر من أربعين عاماً".