إثر توقف المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قررت الأخيرة المضي قدماً والبدء باستخراج الغاز في مياه المتوسط، في منطقة متنازع عليها. وفي لبنان الغارق بمشاكله الداخلية، يستعر الجدل بشأن أي خط من الخطين 23 و29 يحفظ حقوق اللبنانيين، ورغم متابعة انطلاق باخرة الانتاج الاسرائيلية من سنغافورة إلى البحر المتوسط، إلا أن موقف لبنان الرسمي من التطورات لم يتجاوز التصريحات الكلامية، فيما التخوف يزداد من أي رد عسكري قد يتخذه "حزب الله".
نقاط عديدة لا بد من توضيحها لفهم ما يحصل على الحدود البحرية اللبنانية كما يقول العميد المتقاعد في الجيش اللبناني خليل الحلو، في حديث لـ "جسور"، حيث أشار إلى أن "معضلة جديدة بدأت مع ظهور الخط 29، إذ أن المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي جرت استناداً إلى الخط 23 الذي سبق للبنان أن قدمه، لكن ما كادت الأمور أن تصل إلى خواتيمها، وقبيل التوقيع فوجئ الجميع بظهور الخط 29 الذي يعطي لبنان الحق بالمزيد".
والخط قدمه أحد الخبراء في قانون البحار، من أعضاء الوفد المفاوض المدنيين، ويدعى نجيب مسيحي، ويشرح الحلو "لقد اعتمد مسيحي طريقة مختلفة لترسيم الحدود إذ يوجد طرق عدة معترف بها لترسيم الحدود البحرية".
الترسيم الجديد أدى إلى إعادة خلط الأوراق وعرقلة مفاوضات مضى على انطلاقها أكثر من عشر سنوات بطريقة غير مباشرة، كما يردف الحلو مضيفاً "قدم الجانب اللبناني سابقاً الخط 23 بعد التوقيع عليه من قبل لجنتين من الخبراء قبل أن يوقعه المسؤولون اللبنانيون، في المقابل قدم الجانب الاسرائيلي الخط 1 الخاص به بالاتفاق مع قبرص، وحينها قبل لبنان بثلثي الخط وحصلت إسرائيل على الثلث مع زيادة طفيفة عن الثلث حفاظاً على ماء الوجه، ثم استؤنفت المفاوضات أخيراً بناء على ذلك بمباركة الرئاسات الثلاث في لبنان، ومع ظهور الخط 29 تحولت المفاوضات إلى مباشرة ثم تعثرت وتوقفت".
من يبت في النزاع؟
يجيز قانون البحار لكل دولة ترغب في ترسيم حدودها البحرية أن تقدم خرائطها وتستخدم الطريقة التي تراها مناسبة لها، كما أفاد الحلو، على أن تكون مبنيّة على أسس علمية، ثم تلجأ إلى لجنة تحكيم. إلا أن الحلو تحدث عن عقبة برزت في الملف اللبناني وهي أن "لبنان رفض اللجوء إلى لجنة تحكيم لكون الأمر يعتبر اعترافاً بإسرائيل ما أدى إلى تدخل المفاوض الأميركي".
أكثر من مفاوض أميركي دخل على الخط يروي الحلو، "بدءاً بفريد هوف الذي اقترح خط هوف لفض النزاع في البداية، ثم هوكشتاين ثم ساترفيلد ومجدداً هوكشتاين".
ومع رفض لبنان التحكيم الدولي والعالم حولنا يتغير "أصبح صعباً علينا أن نجد من يستمع إلينا إن تقدمنا بشكوى"، كما يشرح الحلو "فالأميركيون، من جهتهم، لن يضعوا جهداً على الخط 29 إذ أن اهتمامهم اليوم ينصب باتجاه أوكرانيا، كما أن لديهم مشاكلهم الداخلية واقتربت الانتخابات الفصلية لديهم، في المقابل الشكوى لمجلس الأمن لن تفيد اليوم لأنه ومن الأساس لم يضع يده على الملف".
ويتابع العميد المتقاعد، قائلاً "لا يبقى بالتالي للبنان سوى الاعتماد على نفسه لكنه لن يصل إلى نتيجة أيضاً إذ لا حكومة في المدى القريب، كما أن رئيس الجمهورية الذي سيغادر بعد خمسة أشهر لن يغوص في النزاع كونه يهتم أكثر للتحضير لمن يخلفه، أما حكومة تصريف الأعمال، فهي شبه مستقيلة من مهامها منذ تشكيلها".
تحذير ضد التهديد
يرى الحلو أن شيئاً لن يردع إسرائيل عن القيام بما تريده "لأنها لا تكترث لأي اتفاق وأكبر دليل على ذلك وصول باخرة الإنتاج التابعة لها، كما أنها حذرت من أن أي اعتداء أو استهداف لإحدى منصات النفط أو الغاز لديها سيكون الرد عليه بدل الصاع مئة"؛ مؤكداً أن الجانب اللبناني على علم بذلك ومنتقداً إعلامه الذي أعلن "أن إسرائيل تستميت لعقد اتفاق مع لبنان".
ويشدد الحلو على أن الخط 29 ليس سوى خط تفاوض غير نهائي "وهذا باعتراف الجميع حتى العميد اللبناني بسام ياسين رئيس اللجنة المفاوضة".
إلى متى؟
الحسم في الأزمة المستجدة على ما يبدو لن يكون قريباً، ولكن يلفت الحلو إلى أن "بعض من في السلطة في لبنان، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة كما النائب السابق وليد جنبلاط، يُفضل اعتماد الخط 23 كي نتمكن من البدء في عملية التنقيب إذ أننا في أمس الحاجة لذلك".
وأوضح أن الشركات الأجنبية ترفض المباشرة بالعمل قبل حل النزاع لأنها تتخوف من أي رد فعل عسكري ضد المنشآت الاسرائيلية ما يحتم رداً مباشراً، خصوصاً وأن "كل منصة نفط وغاز في البحر كلفتها ما بين 80 و120مليون دولار والدولة اللبنانية لا تعوض أي شيء في حال لم يجدوا نفطاً كما ينص الاتفاق". وألمح الحلو إلى التمديد للشركات حتى عام 2025 للبلوك الرقم 9 في مياه لبنان، أما البلوك الرقم 4 فالمهلة حتى عام 2023"، مرجحاً أن يتم تمديدها.
رد عسكري؟
وفي ما خص رد "حزب الله" على الانتهاك الاسرائيلي، قال الحلو إن أمين عام الحزب حسن نصرالله، "يشد عصب جمهوره فقط ليؤكد أن سلاحه ضروري ولا يجب نزعه لكنه لن يتجرأ على القيام بأي خطوة لأنه يعلم أن الرد سيكون مدمراً هذه المرة، كما أنه يعلم أنه لا يملك مالاً للتعويض على المتضررين إن دُمّرت منازلهم، أضف أن دول العالم لن تتحرك للدفاع عن منظمة تعتبرها إرهابية، هذا ما عدا إذا كانت إيران ستطلب التعرض المباشر للمنصات الإسرائيلية".
وفي السياق، طالب الحلو النواب المنتخبين أن يضعوا سياسة دفاعية تليها استراتيجية دفاعية في مجلس الوزراء واستراتيجية عسكرية "لأن الجيش اللبناني يحق له فقط الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل".
نقاط عديدة لا بد من توضيحها لفهم ما يحصل على الحدود البحرية اللبنانية كما يقول العميد المتقاعد في الجيش اللبناني خليل الحلو، في حديث لـ "جسور"، حيث أشار إلى أن "معضلة جديدة بدأت مع ظهور الخط 29، إذ أن المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي جرت استناداً إلى الخط 23 الذي سبق للبنان أن قدمه، لكن ما كادت الأمور أن تصل إلى خواتيمها، وقبيل التوقيع فوجئ الجميع بظهور الخط 29 الذي يعطي لبنان الحق بالمزيد".
والخط قدمه أحد الخبراء في قانون البحار، من أعضاء الوفد المفاوض المدنيين، ويدعى نجيب مسيحي، ويشرح الحلو "لقد اعتمد مسيحي طريقة مختلفة لترسيم الحدود إذ يوجد طرق عدة معترف بها لترسيم الحدود البحرية".
الترسيم الجديد أدى إلى إعادة خلط الأوراق وعرقلة مفاوضات مضى على انطلاقها أكثر من عشر سنوات بطريقة غير مباشرة، كما يردف الحلو مضيفاً "قدم الجانب اللبناني سابقاً الخط 23 بعد التوقيع عليه من قبل لجنتين من الخبراء قبل أن يوقعه المسؤولون اللبنانيون، في المقابل قدم الجانب الاسرائيلي الخط 1 الخاص به بالاتفاق مع قبرص، وحينها قبل لبنان بثلثي الخط وحصلت إسرائيل على الثلث مع زيادة طفيفة عن الثلث حفاظاً على ماء الوجه، ثم استؤنفت المفاوضات أخيراً بناء على ذلك بمباركة الرئاسات الثلاث في لبنان، ومع ظهور الخط 29 تحولت المفاوضات إلى مباشرة ثم تعثرت وتوقفت".
من يبت في النزاع؟
يجيز قانون البحار لكل دولة ترغب في ترسيم حدودها البحرية أن تقدم خرائطها وتستخدم الطريقة التي تراها مناسبة لها، كما أفاد الحلو، على أن تكون مبنيّة على أسس علمية، ثم تلجأ إلى لجنة تحكيم. إلا أن الحلو تحدث عن عقبة برزت في الملف اللبناني وهي أن "لبنان رفض اللجوء إلى لجنة تحكيم لكون الأمر يعتبر اعترافاً بإسرائيل ما أدى إلى تدخل المفاوض الأميركي".
أكثر من مفاوض أميركي دخل على الخط يروي الحلو، "بدءاً بفريد هوف الذي اقترح خط هوف لفض النزاع في البداية، ثم هوكشتاين ثم ساترفيلد ومجدداً هوكشتاين".
ومع رفض لبنان التحكيم الدولي والعالم حولنا يتغير "أصبح صعباً علينا أن نجد من يستمع إلينا إن تقدمنا بشكوى"، كما يشرح الحلو "فالأميركيون، من جهتهم، لن يضعوا جهداً على الخط 29 إذ أن اهتمامهم اليوم ينصب باتجاه أوكرانيا، كما أن لديهم مشاكلهم الداخلية واقتربت الانتخابات الفصلية لديهم، في المقابل الشكوى لمجلس الأمن لن تفيد اليوم لأنه ومن الأساس لم يضع يده على الملف".
ويتابع العميد المتقاعد، قائلاً "لا يبقى بالتالي للبنان سوى الاعتماد على نفسه لكنه لن يصل إلى نتيجة أيضاً إذ لا حكومة في المدى القريب، كما أن رئيس الجمهورية الذي سيغادر بعد خمسة أشهر لن يغوص في النزاع كونه يهتم أكثر للتحضير لمن يخلفه، أما حكومة تصريف الأعمال، فهي شبه مستقيلة من مهامها منذ تشكيلها".
تحذير ضد التهديد
يرى الحلو أن شيئاً لن يردع إسرائيل عن القيام بما تريده "لأنها لا تكترث لأي اتفاق وأكبر دليل على ذلك وصول باخرة الإنتاج التابعة لها، كما أنها حذرت من أن أي اعتداء أو استهداف لإحدى منصات النفط أو الغاز لديها سيكون الرد عليه بدل الصاع مئة"؛ مؤكداً أن الجانب اللبناني على علم بذلك ومنتقداً إعلامه الذي أعلن "أن إسرائيل تستميت لعقد اتفاق مع لبنان".
ويشدد الحلو على أن الخط 29 ليس سوى خط تفاوض غير نهائي "وهذا باعتراف الجميع حتى العميد اللبناني بسام ياسين رئيس اللجنة المفاوضة".
إلى متى؟
الحسم في الأزمة المستجدة على ما يبدو لن يكون قريباً، ولكن يلفت الحلو إلى أن "بعض من في السلطة في لبنان، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة كما النائب السابق وليد جنبلاط، يُفضل اعتماد الخط 23 كي نتمكن من البدء في عملية التنقيب إذ أننا في أمس الحاجة لذلك".
وأوضح أن الشركات الأجنبية ترفض المباشرة بالعمل قبل حل النزاع لأنها تتخوف من أي رد فعل عسكري ضد المنشآت الاسرائيلية ما يحتم رداً مباشراً، خصوصاً وأن "كل منصة نفط وغاز في البحر كلفتها ما بين 80 و120مليون دولار والدولة اللبنانية لا تعوض أي شيء في حال لم يجدوا نفطاً كما ينص الاتفاق". وألمح الحلو إلى التمديد للشركات حتى عام 2025 للبلوك الرقم 9 في مياه لبنان، أما البلوك الرقم 4 فالمهلة حتى عام 2023"، مرجحاً أن يتم تمديدها.
رد عسكري؟
وفي ما خص رد "حزب الله" على الانتهاك الاسرائيلي، قال الحلو إن أمين عام الحزب حسن نصرالله، "يشد عصب جمهوره فقط ليؤكد أن سلاحه ضروري ولا يجب نزعه لكنه لن يتجرأ على القيام بأي خطوة لأنه يعلم أن الرد سيكون مدمراً هذه المرة، كما أنه يعلم أنه لا يملك مالاً للتعويض على المتضررين إن دُمّرت منازلهم، أضف أن دول العالم لن تتحرك للدفاع عن منظمة تعتبرها إرهابية، هذا ما عدا إذا كانت إيران ستطلب التعرض المباشر للمنصات الإسرائيلية".
وفي السياق، طالب الحلو النواب المنتخبين أن يضعوا سياسة دفاعية تليها استراتيجية دفاعية في مجلس الوزراء واستراتيجية عسكرية "لأن الجيش اللبناني يحق له فقط الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل".