أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، أن عقوبة الإعدام تطبّق كل سنة في حقّ عشر نساء تقريباً. كما كشفت أن إعدام النساء في طهران، يأتي في معظم الأحيان لقتلهنّ أزواجهن أو شركائهن، بسبب تشدد النظام القضائي وتأثره إلى حد بعيد بنظامٍ أبوي.
وتقول منظمة "إيران هيومان رايتس" غير الحكومية التي تتخذ من أوسلو مقراً لها والتي سجلت إعدام 15 امرأة على الأقل هذا العام و170 منذ العام 2010، انه بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران، يصدر الحكم بالإعدام بشكل منهجي في حالة القتل، ما لم تمنح أسرة الضحية عفوها أو تقبل بمبلغ من المال يعرف بـ "ثمن الدم"، وبالتالي لا تأخذ المحاكم بعين الإعتبار أي ظروف مخففة.
ويقول مدير المنظمة محمود أميري مقدم، إن "عدد النساء اللواتي أعدمن يكشف لنا العديد من المشكلات الأخرى المقلقة للغاية". ويضيف، "هناك حالات عديدة مثل علاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها وزواج أطفال أو حالات زوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل".
وإلى جانب وضع النساء الخاص، تقلق عقوبة الإعدام في إيران بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان. إذ تحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، مع 246 عملية إعدام في العام 2020، وفق منظمة العفو الدولية.
يشار الى أنه في السنوات الأخيرة، بدأ المجتمع الإيراني يبدي رفضه لعقوبة الإعدام مع "حركة مؤيدة جداً لإلغاء عقوبة الإعدام تناقض تماماً موقف السلطات"، وفق ممثلة المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، جوليا بوربن فرنانديز.
ويقول مدير المنظمة محمود أميري مقدم، إن "عدد النساء اللواتي أعدمن يكشف لنا العديد من المشكلات الأخرى المقلقة للغاية". ويضيف، "هناك حالات عديدة مثل علاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها وزواج أطفال أو حالات زوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل".
وإلى جانب وضع النساء الخاص، تقلق عقوبة الإعدام في إيران بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان. إذ تحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، مع 246 عملية إعدام في العام 2020، وفق منظمة العفو الدولية.
يشار الى أنه في السنوات الأخيرة، بدأ المجتمع الإيراني يبدي رفضه لعقوبة الإعدام مع "حركة مؤيدة جداً لإلغاء عقوبة الإعدام تناقض تماماً موقف السلطات"، وفق ممثلة المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، جوليا بوربن فرنانديز.