لا تزال السلطات البحرينية تحتجز ستة صبية في مركز لرعاية الأطفال، من دون إعطاء أي تبرير مكتوب لاحتجازهم.
وتم احتجاز الصبية بمزاعم "إلقاء قنابل "مولوتوف" ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، إذ لم يكن لدى أي منهم محام أثناء الاستجواب، ولأسابيع منعت السلطات عنهم الزيارات العائلية ولم تبلغ أهلهم بمخالفاتهم المزعومة"، وذلك بحسب ما ذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها.
وأوضحت المنظمة أن "اللجنة القضائية للطفولة البحرينية لم تنظر في قضيتهم حتى 20 فبراير/ شباط، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجهة إليهم. ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعينت "خبيرا اجتماعيا" لدراسة القضية. في 27 فبراير/ شباط، أجلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس/ آذار وجددت احتجاز الأطفال".
وقالت إنه "بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. وفي 3 فبراير/ شباط، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال".
احتجاز الأطفال
وكرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
وفي 14 فبراير/شباط، كتبت "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس لتصويب الأمور، إذ انه، بحسب المنظمتين، "على الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها غير الناقد لاحتجاز الأطفال من قبل سلطات البحرين والدعوة إلى إصلاحات حقيقية الآن".
اجراء تعسّفي
ويحدد قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال" في البحرين الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاماً، ويسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة".
وأكد المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، فان إسفلد، أن سجن الأطفال في دار للأيتام بدلاً من السجن "لا يمثل تحسناً عندما يكون احتجازهم تعسفياً أصلاً".
ولفت إلى أن "معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتى الآن".
ومنذ سنوات تنادي منظمات حقوقية بوضع حدّ لما تسميه "قمع حقوق الإنسان" في البحرين، ووقف المنامة مطاردتها المعارضين السياسيين، والتعرض لأقاربهم؛ في محاولة لإسكات المعارضين في خارج البلاد.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البحرين بأنها أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة، من أبرزها تهمة "بث أخبار كاذبة".