يعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية في تركيا تعديلا دستوريا على البرلمان الأسبوع المقبل يكرّس حق النساء في ارتداء الحجاب سواء في العمل أو الحياة اليومية، ليعيد إلى الواجهة قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في الدولة العلمانية رسميا.
يأتي قرار حزب الرئيس رجب طيب إردوغان المسيّس بدرجة كبيرة قبل ستة أشهر من حلول موعد الانتخابات المقبلة التي يرجّح أن تكون نتائجها غير محسومة.
سعى مؤسس الدولة التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها مصطفى كمال أتاتورك إلى تسوية هذه القضية عندما بنى تركيا الحديثة على أنقاض السلطنة العثمانية قبل قرن.
لكن مسألة الحجاب ما زالت تثير الاستقطاب بين الأتراك، وهو أمر عكسه مسلسل "إيثوس" الذي بثّته منصة نتفليكس عام 2020.
وقالت طبيبة نفسية وهي تقلّب القنوات التلفزيونية "بات الأمر ضمن آخر صيحات الموضة حاليا. يتعيّن وجود امرأة محجبة في كل برنامج".
خلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة بين رئيس ورئيس للوزراء، دافع إردوغان عن حقوق المسلمين المحافظين، بما في ذلك المحجبات، بعدما تولت حكومات علمانية حكم تركيا لعقود.
لكن يبدو أن خصمه في الانتخابات الرئاسية المنتمي إلى حزب أتاتورك "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو هو من دفع إردوغان للتفكير في التعديلات الدستورية التي قد تُطرح للاستفتاء.
وفي محاولة لجذب أهم شريحة مؤيدة لإردوغان وانتزاع بعض الأصوات من حزب العدالة والتنمية، اتّهم كليتشدار أوغلو الرئيس بمحاولة "احتجاز المحجبات رهائن".
وأقر بأن حزب الشعب الجمهوري "ارتكب أخطاء في الماضي" عبر فرض قيود على الحجاب ويريد حاليا إدخال حق النساء في ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن عملهن في القانون.