يترقّب لبنان حقيقة الموقف الاسرائيلي الرافض لتعديلات الجانب اللبناني، الذي لم يتبلغ اي شيء رسمي عنه بعد في ملفّ ترسيم الحدود البحريّة فيما الرأي العام اللبناني ما زال يُدافع عن الخطّ 29 كجبهة دفاعيّة عن مستقبل واستقلال لبنان وسيادته.
وفي آخر المعطيات فإن الوسيط الاميركي آموس هوكستين سيسلم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب قريبا الملاحظات الاسرائيلية الخطيّة على اقتراحه التي سبق وارسلها إلى بيروت، ما يؤكد أن التفاوض بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي مستمرّ وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية.
لكن أسئلة عدة ما زالت تُطرح: هل تخلّى لبنان عن ثروته النفطية؟ من يتحمّل المسؤوليّة؟ وماذا خسر لبنان؟
القانون الدولي
يشدّد المؤرخ والكاتب اللبناني الدكتور عصام خليفة، صاحب عشرات المؤلفات التي توثّق قضية الحدود في حديث لـ"جسور" على ان هذه المفاوضات وما زُعم انه اتفاق لا يرتكز على القانون الدولي ففشله أمر طبيعي ولا عجب فيه، ويوضح ان "القانون الدولي يفرض ان خطّ الحدود البحرية، المنطقتين بين لبنان واسرائيل، يجب أن ينطلق من رأس الناقورة والتي هي آخر نقطة في لبنان وينطلق منه الخط 29 بينما الخط 23 ينطلق من 30 متر شمال رأس الناقورة".
استراتيجية اسرائيل
ويقول خليفة ان اسرائيل ومنذ سنة 2020 "تشفط" من قانا وكاريش ومن البلوكين 8 و 9 واستراتيجيّتها ان تحول دون أن يستغلّ لبنان ثروته وإنما تستغلّ هي هذه الثروة. ويضيف: "ومن هنا أهميّة ان يستيقظ المسؤولون في لبنان على خطورة هذه الاستراتيجية ويضعوا استراتيجية مضادّة، وليس استراتيجيّة الدولة الذي يريد كل مسؤول فيها ان ينهبها ويرى ما يمكنه أن يكسب من النفط والغاز".
ماذا خسر لبنان حتى الآن؟
وبحسب خليفة "خسر لبنان 1434 كلم2 من منطقة غنية بالغاز والنفط، وعندما أتى هوكستين لساعات وارسل الاحداثيات التي تبدأ من النقطة 31 والتي تؤثر على خط رأس الناقورة، صرّح النائب الياس بو صعب (المفاوض اللبناني) ان الـ 5 كلم من الناقورة الى البحر تبقي كل فريق مكانه. وبشكل غير مباشر ابقينا احتلال خط الطفافات ضمن حدودنا، ولم نثبت لبنانية رأس الناقورة التي يقوم الاسرائيلي باحتلالها."
لن نسكت
ويحمّل خليفة مسؤوليّة مشتركة للتخلّي عن الخطّ 29 ويقول: سنقدّم دعوى على الرؤساء الثلاثة ومستشاريهم وكل من يظهره التحقيق مشاركًا لخيانتهم المصلحة الوطنيّة العليا ولتفريطهم بها ونطبّق عليهم المادتين 277 و232 ويختم بالقول: لن نسكت عن هذا الأمر وسنتحرّك بكل وسائل الضغط لرفض هذه الاتفاقية المُذلة على لبنان وشعبه ومصالحه".