تواصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حملتها على المصارف، بناءً على الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل أفراد وجماعات فيما أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً أكدت فيه أن قرارات عون غير قانونية وهي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها.
يبدو ان المصارف تناست أن كل ما يُحاك بحق المودعين هو خارج عن القانون والمنطق، وأن سرقة أموال وجنى عمر اللبنىانيين والإستنسابية والإنتقائية الجارية منذ بدء الأزمة الإقتصادية، الذي وصفها البنك الدولي كواحدة من أسوأ الأزمات الإقتصادية عالميا منذ القرن 19، لن تترك المودع متفرجاً. ويبقى السؤال: "من يحمي حقوق المودعين؟ وأيضاً من يحمي المصارف؟ وهل ممارسات القاضية عون قانونية؟
عون تجاوزت القانون؟
وحول قانونية قرارات القاضية غادة عون، أكّد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ"جسور" أن "الثابت هو أن القاضية عون تجاوزت حدّ القانون ضمن إطار القرارات التي أصدرتها لا سيّما لجهة منع السفر ووضع إشارات منع تصرّف على عقارات وأملاك تعود الى رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة لأن ذلك هو من اختصاص قضاة التحقيق وليس النيابة العامة الإستئنافية."
تصحيح المسار
وفيما خص ممارسات رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء يقول مالك: " نحن لا نقول أن هؤلاء الأشخاص هم أبرياء ولا يجب ملاحقتهم ولكن للملاحقة أصول وآلية وقوانين مرعية الإجراء". ويضيف: "اليوم ما تُقدم عليه الرئيسة غادة عون بغض النظر عن النية وصحة هذه الإجراءات، من الناحية القانونية هناك تجاوز لحدّ السلطة وهناك تجاوز للصلاحيات ويقتضي التنبه الى هذا الأمر والذهاب نحو مراجعات قضائية لإمكانية تصحيح المسار ضمن الإطار القانوني الصارم".
المصارف تتهرّب
وردا على سؤال إن كان يحقّ للمصارف إقفال الحسابات وإيداع شيكات للمودعين، يشدّد مالك قائلاً: بالتأكيد لا، لأن ما يجمع العميل مع المصرف هو عقد تعامل وهذا العقد ينتج عنه حقوق وواجبات فليس باستطاعة المصرف ومن أجل التهرب من واجباته تجاه عميله، أن يعمل على تنظيم وتحرير شيك مصرفي لمصلحة العميل وأن يودعه كاتب العدل حتى يُبرّىء ذمّته تجاهه، لأن هذا القرار يُخالف قانون التجارة وأحكام النقد والتسليف ولا يمكن أن يعطي أي مودع حقّه لا من قريب أم من بعيد".
قرارات عون
ومنعت القاضية عون، 5 مصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها من التّصرف بالأصول العائدة لهم. وقضى القرار بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف: "بنك بيروت"، "بنك عودة"، "بنك لبنان والمهجر"، "بنك البحر المتوسط" و"بنك سوسييته جنرال" ورؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. وكانت عون قد أصدرت في وقت سابق قرارات بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير (رئيس جمعية مصارف لبنان) عن بنك بيروت، سمير حنا من بنك عوده، انطوان الصحناوي من سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري من بلوم بنك وريا الحسن من بنك ميد.
الجمعية تردّ
توازياً، استهجنت جمعية مصارف لبنان القرارات "غير القانونية" الصادرة عن القاضية عون، مشيرة إلى أنها "تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني وبأنها تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي"، واكدت تضامنها "الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها."
"جمعية المسارق"
بدورها، قالت جمعية "اموالنا لنا" - صرخة المودعين في بيان: "اتحفتنا جمعية المسارق بهذا الاستهجان المستهجن على قرار منع التصرف وإلقاء الحجز على اصول وممتلكات المصارف واصحابها وممتلكات اعضاء مجالس اداراتها الذي اصدرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على ضوء الاستماع الى اصحاب تلك المصارف وإقرارهم باستدانة مبلغ 8 مليارات دولار من البنك المركزي وإعادتها بالليرة اللبنانية وتحويلها للخارج وباستنسابية تامة على شكل حصص وارباح. وكل ذلك على حساب اموال المودعين وأتعابهم وجنى عمرهم". وأضافت: "فيا ايها المرابون هل تعتقدون ان بشرائكم بعض الضمائر ستغطون جرائمكم واثراءكم غير المشروع؟ إلقاء الحجز هو بمثابة ضمانة لاستعادة اموال المودعين المحجوزة لديكم فلماذا الاستهجان؟