دانت الخارجية الإيرانية استنكار دول غربية تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المحتجين في طهران، مطالبة إياها بالتوقف عن دعم من تسميهم "الإرهابيين"، في حين حمّلت عواصم غربية طهران المسؤولية عن قمع المحتجين وما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الإيرانية في تغريدة على تويتر إن السلطات مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع ما سمته أعمال الشغب، وإنها استخدمت أساليب مناسبة على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تقمع حتى المتظاهرين السلميين بشكل سيئ وعنيف، وفق تعبيرها.
"خط أحمر"
وشددت الخارجية الإيرانية على أن الأمن العام هو خط أحمر، وأنه لا يمكن التسامح مع الهجمات المسلحة التخريبية في البلاد، ودعت الغرب إلى التوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.
وأثار تنفيذ حكم الإعدام على شخص يدعى محسن شكاري، تنديدا في الغرب ومن جانب الأمم المتحدة، فقد قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة له على تويتر إن رسالته للقيادة الإيرانية واضحة، وهي إنهاء ما وصفه بالحملة التي تشنها على الناشطين، مؤكدا عزم واشنطن مواصلة تحميل النظام الإيراني المسؤولية.
كما غرد المبعوث الأميركي الخاص لإيران بالقول إن إعدام شكاري بعد محاكمة صورية هو تصعيد قاتم لمحاولة النظام الإيراني قمع المعارضة، وإن واشنطن ستواصل التنسيق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.
"انتهاكات جسيمة"
واعتبرت برلين أن "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له"، واستدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين وفق ما أعلن مصدر مقرب من الوزارة أمس الخميس.
ودانت باريس عملية الإعدام وقالت إنها تُضاف إلى "انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى"، بينما رأت لندن أن ما حصل "فضيحة"، وأكدت روما أن "الأسرة الدولية لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام "لا تنسجم مع حقوق الإنسان".
وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أمس الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق شكاري لإدانته بإصابة أحد أفراد قوات التعبئة (الباسيج) والإخلال بالأمن العام.
وكانت محكمة إيرانية قضت الثلاثاء الماضي بإعدام 5 أشخاص شنقا بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات، في حكم ندد به ناشطون حقوقيون باعتباره وسيلة "لإشاعة الخوف" بهدف إخماد الاحتجاجات.
وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، إلى 11 شخصا، في إطار ما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"محاكمات صورية".