بعد سنوات من العنف والانقسام وحالة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي وقتله في 2011، حلّت حكومة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مكان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً.
وحكومة الدبيبة مكلّفة بتوحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام والإشراف على الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة. فهذه الحكومة، التي تشكّلت عبر عملية حوار نظّمتها الأمم المتحدة وصدّق عليها البرلمان في مدينة سرت، الامل الاخير لوضع حد لعقد من الفوضى في ليبيا منذ الاطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
قرارات جريئة للدبيبة
والى حين انتهاء ولاية الدبيبة لتحديد الانجازات والخروقات ، يتبين للمراقبين والمتابعين للشأن الليبي والمواكبين للشارع ، اختلاف المشهد في طرابلس العرب مع تغييرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع، غرباً وشرقاً وجنوباً.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها الدبيبة وأكثرها جرأة بحسب المحللين، رفع رواتب وأجور موظفي الدولة ورفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات الفقيرة المعتمدين على معاشات الضمان الاجتماعي.
أضف إلى ذلك القرار رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ مليار دينار ليبي لمساعدة 50 ألفاً من الشباب على الزواج.
اختلفت الآراء بشأن هذين القرارين بين من انتقدوه واعتبروه هدراً للمال العام، والمشككين في نوايا رئيس الحكومة قالوا إنها رشوة لشراء ذمم المواطنين،خصوصا وأنه يستعد لخوض غمار معركة انتخابات رئاسية قادمة خلال شهرين.
ظروف مختلفة
وفي مقاربة بين السراج والدبيبة يذهب المحللون الى القول إن "سوء حظ حكومة الوفاق السابق، التي كانت تحت قيادة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، أنها وُلدت في ظروف سياسية صعبة تكاد تكون استثنائية، وسط صراعات عسكرية دامية.
فيما اختلف الأمر بحسب المحللين مع خليفته عبد الحميد الدبيبة باعتبار أنه "مدعوم دولياً ومحلياً، بالاضافة الى انتمائه لمدينة مصراتة، القوة الضاربة عسكرياً وحرصه على الارتباط بالمواطنين وزيارة مختلف المدن والقرى والاستماع إلى شكاوى الناس ما جعلهم يلتفون حوله بعد أن كسب ثقتهم.