يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الايطالي سيرغيو ماتاريلا في العاصمة الإيطالية، روما، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين. إلا أن الحديث عن اتفاق حول ليبيا يطغى على المشهد.
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما، الرئيس الفرنسي فور وصوله، قبل عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيطالي سيرغيو ماتريلا، الجمعة. وخلال الزيارة سيوقع ماكرون ودراغي، على معاهدة لـ"تقريب المواقف الفرنسية والإيطالية والتنسيق بين البلدين في قضايا السياسة الأوروبية والخارجية والأمن والدفاع والهجرة والبحوث الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتعاون عبر الحدود"، بحسب مصادر فرنسية.
تزامنًا مع زيارة ماركون لروما، انتشرت معلومات تفيد بأن معاهدة فرنسية – إيطالية سيتم توقيعها بغية "حماية دولة عربية". والمعاهدة المقرر إبرامها بين الجانبين من شأنها أن تطوي سنوات من الخلاف بين الدولتين الأوروبيتين حول ليبيا وعدد من قضايا السياسة الخارجية.
"تقاسم الكعكعة الليبية"
اعتبر رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي محمد المصباحي، أنه "من الطبيعي وجود تحالف فرنسي إيطالي في ما يخص الأزمة الليبية، وذلك بعد الدعوات التركية التي تريد بها خلخلة الأوضاع الحالية، وتالياً فإنه لابد من توحيد الرأي لأن الخطر القادم سيؤثر على كافة الاتحاد الأوروبي دول".
وأكد المصباحي، أن "دول التكتل الأوروبي تشعر بخطر حقيقي إثر استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية من الأراضي الليبية نحو شواطئها"، مشيرًا إلى أن "الانقسام الفرنسي الإيطالي الألماني خلال الفترة الماضية، كان له تأثير سلبي على الأوضاع الليبية التي أصبحت قضية دولية أكثر منها محلية".
ويرى خبراء في الشأن الليبي أن التقاريب الفرنسي الإيطالي، يؤسِّس لتهدئة الأوضاع في ليبيا من خلال توحيد وجهة النظر الأوروبية، من أجل المضي قدمًا في عملية الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسيصب التقارب برأيهم، "في مصلحة الولايات المتحدة، التي تسعى جاهدةً إلى تحقيق الإستقرار في ليبيا حتى تصل بدورها إلى الطاقة الانتاجية القصوى من النفط".
من هذا المنطلق ينظر البعض لهذا التوافق، وكأنه "تقاسم الكعكعة الليبية"، حيث أنه من دون استقرار في البلاد وانتخابات لن تتمكن الحكومة الحالية من عقد استثمارات وتعاقدات جديدة.
جهود أوروبية
يأتي هذا التقارب بين إيطاليا وفرنسا، بعد مرحلة التصادم والمنافسة الاقليمية، حول المكاسب والربح المشترك، إذ أن الدول الاوروبية تعي أهمية التوافق إذ إن الأوضاع الحالية في ليبيا، ستضر بالجميع وتزيد من عمليات الهجرة وعبور الإرهابيين.
هذه المساعي سببها تقاطع مصالح بين الدولتين، مما دفعها إلى توحيد الجهود والتنسيق في مجالات عدة، أهمها الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتصدي للجماعات الإرهابية، إضافة إلى أن إيطاليا وفرنسا لهما مصالح إقتصادية في ليبيا، فهما لاعبان أساسيان في قطاع النفط.
يذكر أن إيطاليا، كانت ترفض في السابق مشاركة القوات الفرنسية في مكافحة عمليات الهجرة وغيرها من الحوادث، إلا أن التصادم الفرنسي - الايطالي بظل وجود العامل التركي يضر بمصلحتهما. من هنا تحاول الدول الأوروبية إلى "الدفع نحو انتخابات والتخلص من المرتزقة في البلاد، بدعم أميركي ومعاقبة معرقلي الانتخابات بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
وتُعتبر هذه المعاهدة، مدخلًا لطي صفحة الصراع بين ايطاليا وفرنسا، إذ للبلدين نظرة خاصة ومنفردة عن باقي دول العالم مرتبطة بالحرب العالمية الثانية وتمدد نفوذ السياسة العليا التي تخدم مصالح هذه الدول.
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما، الرئيس الفرنسي فور وصوله، قبل عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيطالي سيرغيو ماتريلا، الجمعة. وخلال الزيارة سيوقع ماكرون ودراغي، على معاهدة لـ"تقريب المواقف الفرنسية والإيطالية والتنسيق بين البلدين في قضايا السياسة الأوروبية والخارجية والأمن والدفاع والهجرة والبحوث الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتعاون عبر الحدود"، بحسب مصادر فرنسية.
تزامنًا مع زيارة ماركون لروما، انتشرت معلومات تفيد بأن معاهدة فرنسية – إيطالية سيتم توقيعها بغية "حماية دولة عربية". والمعاهدة المقرر إبرامها بين الجانبين من شأنها أن تطوي سنوات من الخلاف بين الدولتين الأوروبيتين حول ليبيا وعدد من قضايا السياسة الخارجية.
"تقاسم الكعكعة الليبية"
اعتبر رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي محمد المصباحي، أنه "من الطبيعي وجود تحالف فرنسي إيطالي في ما يخص الأزمة الليبية، وذلك بعد الدعوات التركية التي تريد بها خلخلة الأوضاع الحالية، وتالياً فإنه لابد من توحيد الرأي لأن الخطر القادم سيؤثر على كافة الاتحاد الأوروبي دول".
وأكد المصباحي، أن "دول التكتل الأوروبي تشعر بخطر حقيقي إثر استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية من الأراضي الليبية نحو شواطئها"، مشيرًا إلى أن "الانقسام الفرنسي الإيطالي الألماني خلال الفترة الماضية، كان له تأثير سلبي على الأوضاع الليبية التي أصبحت قضية دولية أكثر منها محلية".
ويرى خبراء في الشأن الليبي أن التقاريب الفرنسي الإيطالي، يؤسِّس لتهدئة الأوضاع في ليبيا من خلال توحيد وجهة النظر الأوروبية، من أجل المضي قدمًا في عملية الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسيصب التقارب برأيهم، "في مصلحة الولايات المتحدة، التي تسعى جاهدةً إلى تحقيق الإستقرار في ليبيا حتى تصل بدورها إلى الطاقة الانتاجية القصوى من النفط".
من هذا المنطلق ينظر البعض لهذا التوافق، وكأنه "تقاسم الكعكعة الليبية"، حيث أنه من دون استقرار في البلاد وانتخابات لن تتمكن الحكومة الحالية من عقد استثمارات وتعاقدات جديدة.
جهود أوروبية
يأتي هذا التقارب بين إيطاليا وفرنسا، بعد مرحلة التصادم والمنافسة الاقليمية، حول المكاسب والربح المشترك، إذ أن الدول الاوروبية تعي أهمية التوافق إذ إن الأوضاع الحالية في ليبيا، ستضر بالجميع وتزيد من عمليات الهجرة وعبور الإرهابيين.
هذه المساعي سببها تقاطع مصالح بين الدولتين، مما دفعها إلى توحيد الجهود والتنسيق في مجالات عدة، أهمها الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتصدي للجماعات الإرهابية، إضافة إلى أن إيطاليا وفرنسا لهما مصالح إقتصادية في ليبيا، فهما لاعبان أساسيان في قطاع النفط.
يذكر أن إيطاليا، كانت ترفض في السابق مشاركة القوات الفرنسية في مكافحة عمليات الهجرة وغيرها من الحوادث، إلا أن التصادم الفرنسي - الايطالي بظل وجود العامل التركي يضر بمصلحتهما. من هنا تحاول الدول الأوروبية إلى "الدفع نحو انتخابات والتخلص من المرتزقة في البلاد، بدعم أميركي ومعاقبة معرقلي الانتخابات بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
وتُعتبر هذه المعاهدة، مدخلًا لطي صفحة الصراع بين ايطاليا وفرنسا، إذ للبلدين نظرة خاصة ومنفردة عن باقي دول العالم مرتبطة بالحرب العالمية الثانية وتمدد نفوذ السياسة العليا التي تخدم مصالح هذه الدول.