اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الأربعاء على طهران، هي "مؤشر جديد على سوء نية" واشنطن حيال الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن "هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني". وأضاف أن العقوبات الجديدة "تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني".
وكانت الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات مالية على مزودين لبرنامج ايران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الايراني.
وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج ايران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل في 13 آذار/مارس" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 آذار/مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وتأتي العقوبات في وقت تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.