بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36% في كانون الأول الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما، تضع تركيا مسار مكافحة ارتفاع الأسعار كأولوية أمامها حيث أنها تتجاهل "السياسات التقليدية" وترسم مسارها الخاص.
هذا ما أعلنه وزير المالية التركي نور الدين النبطي، في كلمة أمام مجموعة أعمال، قائلاً: "سنتقدم في مسارنا الخاص، لا في مسار رسمه لنا الآخرون"، كما تعهد باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الوزير التركي أن 2022 سيكون عام المكاسب العليا بالنسبة لبلاده، حيث ستشهد تركيا خلال العام الجديد تحطيم أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
ورغم ارتفاع التضخم، فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الثلاثاء، في كلمته خلال اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة.
هذا ما أعلنه وزير المالية التركي نور الدين النبطي، في كلمة أمام مجموعة أعمال، قائلاً: "سنتقدم في مسارنا الخاص، لا في مسار رسمه لنا الآخرون"، كما تعهد باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الوزير التركي أن 2022 سيكون عام المكاسب العليا بالنسبة لبلاده، حيث ستشهد تركيا خلال العام الجديد تحطيم أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
ورغم ارتفاع التضخم، فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الثلاثاء، في كلمته خلال اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة.