دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.
كما دعا الخبراء وبينهم مقررون خاصون في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في إيران وعمليات الإعدام التعسفية والحق في حرية التعبير، السلطات الإيرانية إلى "الإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".
وأفاد الخبراء بأن 304 أشخاص قتلوا في الحملة الأمنية التي استهدفت المحتجين بينما تم توقيف آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامين والناشطين والصحافيين.
أعربوا أيضا عن قلقهم البالغ حيال التهم التي تم توجيهها في 29 تشرين الأول/أكتوبر لثمانية أشخاص في طهران بـ"محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، وهما تهمتان تنطويان على عقوبة الإعدام.
وحذّروا من أنه "في ظل القمع المتواصل للاحتجاجات، قد تصدر قريبا لوائح اتهام أكثر بكثير بتهم تحمل عقوبة الإعدام وقد تصدر أحكام بالإعدام قريبا".
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن "النساء والفتيات اللواتي قدن الاحتجاجات.. قد يستهدفن على وجه الخصوص".
ولفتوا إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل واسع ضد المحتجين منذ اندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد قبل ثلاث سنوات "بناء على اتهامات غير مثبتة بالقتل أو أخرى غامضة تتعلّق بالأمن القومي".
يعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية.