على الرّغم من تميّز لبنان بفصوله الأربعة، إلا أنّ فصل الصيف هذا العام يحلّ ضيفًا ثقيلا على أهل هذا البلد المضياف الجميل. ففصل الرّاحة والاستجمام الذي طال انتظاره، يأتي بخيبة أمل كبيرة، في ظل سماح وزارة السياحة اللبنانيّة بشكل استثنائي واختياري للمؤسّسات السياحية كافة في البلاد، إعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي.
وزير السياحة اللبناني وليد نصّار وفي تصريح إعلامي قال، إنّ المؤشرات التي حصلت عليها الوزارة من القطاع الخاص تشير إلى أن فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة، فعدد الوافدين سيكون كبيرًا."
هذا الإعلان أثار امتعاض اللبنانيين الذين يشتكون أصلاً من أسعار المطاعم والمؤسّسات السياحيّة المرتفعة جدًا، والتي تفوق المنطق في كثير من الأحيان، فهي ترتفع فقط عند ارتفاع الدولار، من دون أن تشهدَ أي انخفاضٍ لاحق.
فهل باتت المقاصد السياحيّة مُخصّصة فقط للسيّاح الأجانب والمغتربين الوافدين إلى لبنان؟ ماذا عن المقيمين في بلادهم الذين ما يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانيّة؟ وهل "شرّعت" وزارة السياحة التلاعب بالأسعار أم أن هذه الاستراتيجية تصبّ في مصلحة المواطن؟ ونتيجة لذلك، كيف سيدفع المواطن عمليًّا الفواتير؟
الوزارة وذريعة "الظروف"
قرار وزارة السياحة اللبنانية السماح بشكل استثنائي واختياري للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي، أتى بعد اجتماع عقده وزير السياحة وليد نصّار مع رؤساء النقابات السياحيّة وذلك بذريعة "الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد وتقلّبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكينًا لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
وزير السياحة يخالف.. أين وزير المالية؟
في هذا السياق، تقول المحلّلة الاقتصادية محاسن مرسل في حديث لـ"جسور" إن هذا القرار يخالف قانون حماية المستهلك بمادّته الخامسة، والتي تنصّ على وجوب الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر فيما خصّ السلع أو الخدمات"، وتضيف، "القانون لا يُلغى أو يُعدّل إلا بقانون آخر وبالتالي ما هي القيمة القانونية لقرار الوزير".
التهرّب الضريبي
وتساءلت مرسل أنه إذا سلّمنا جدلاً بأن البلد يفتقد للضوابط، وإذا عمدت المؤسّسات إلى التسعير بالدولار الأميركي، هل سيتقاضى عمّال القطاع السياحي رواتبهم بالدولار الأميركي بشكل يوازي القدرة الشرائية لديهم؟!
وتضيف: "أما فيما يتعلّق بالضرائب والرسوم، هل ستصرّح المؤسسات بالمبالغ والى أي حدّ ستلتزم بالأمر؟ مشكّكة بذلك، لأن التهرّب الضريبي في لبنان له مجالات عدّة بحسب قولها، لافتة إلى أننا لم نعرف ما هو موقف وزير المالية،"وزير السياحة لم يكتف بالمخالفة القانونية وهو لا يمكن أن يكون ناطقًا بلسان وزير المالية ".
ويغيب عن لبنان قسم كبير من الأماكن الترفيهيّة بعد إغلاق عدد كبير من المؤسّسات السياحيّة أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني البلاد من تأثيراتها الحادة منذ نحو 3 سنوات. ومعها وقع نحو 80% من اللبنانيين في فقر متعدّد الأوجه وفقًا للأمم المتحدة، ما دفع بالترفيه والاستجمام إلى التراجع بشكل كبير بالنسبة إلى سكان البلاد.