فرضت محكمة تركية، غرامة مالية تبلغ 7 آلاف ليرة تركية، على مواطن بتهمة "إهانة الرئيس" بعد أن وصف اردوغان بـ "اليهودي".
ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية بنسختها التركية، أن المحكمة الجزائية في مدينة بورصه التركية، غربي البلاد، أصدرت حكماً بحق المواطن "يوكْسَلْ أوستون"، على خلفية منشور له على "فيسبوك"، عام 2020، تحدث فيه عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "هو يهودي يحاول التظاهر بأنه مسلم"، فاعتبرته السلطات "إهانة" بحق الرئيس ويعاقب عليها القانون.
وتحركت الجهات القانونية وقتذاك، وقدم محامي أردوغان، شكوى جنائية بحق صاحب المنشور، بحجة انه "أهان الرئيس، وقال بحق كلمات تحط من شأنه وتهين كرامته واحترامه". وبدأت السلطات التركية فوراً التحقيق مع اوستون، ومثل الاخير امام المحكمة التي قررت معاقبته بالسجن لمدة 10 أشهر و20 يوماً، لتحويل العقوبة إلى غرامة مالية قيمتها 7 آلاف ليرة تركية، أي نحو 720 دولارا أميركياً.
يعتبر حقوقيون أتراك، أن سيايسة أردوغان تقتضي باعتقال كل من يعارضه من صحافيين ونشطاء مدنيين في تركيا. اذ ان كل منتقد لسياسته يتم زجه في السجن بتهمة "إهانة الرئيس"، وقد تصل العقوبة بحسب النص القانوني الى السجن حتى 4 سنوات.
وكشف تقرير صادر "الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض لاردوغان، أن عدد الدعاوى المرفوعة على المواطنين بتهمة إهانة الرئيس، خلال فترة رئاسته مرتفع جدًا، اذ يتربع اردوغان على قائمة الرؤساء الأتراك بهذا النوع من القضايا. وذكر التقرير، ان فترة ولاية الرؤساء الذين سبقوا أردوغان منذ عام 1994 وحتى العام 2014، سجل 1816 دعوى قضائية من هذا النوع، الا انه ومنذ 6 سنوات اي خلال ولاية أردوغان وصل عدد هذا النوع من الدعاوى إلى 38 ألفا و581 قضية.
وتعد جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 299 من قانون العقوبات التركي، واحدة من أكثر وأسهل وسائل القمع السياسي التي اعتمدها الرئيس التركي في مواجهة المعارضين خلال السنوات الأخيرة.
ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية بنسختها التركية، أن المحكمة الجزائية في مدينة بورصه التركية، غربي البلاد، أصدرت حكماً بحق المواطن "يوكْسَلْ أوستون"، على خلفية منشور له على "فيسبوك"، عام 2020، تحدث فيه عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "هو يهودي يحاول التظاهر بأنه مسلم"، فاعتبرته السلطات "إهانة" بحق الرئيس ويعاقب عليها القانون.
وتحركت الجهات القانونية وقتذاك، وقدم محامي أردوغان، شكوى جنائية بحق صاحب المنشور، بحجة انه "أهان الرئيس، وقال بحق كلمات تحط من شأنه وتهين كرامته واحترامه". وبدأت السلطات التركية فوراً التحقيق مع اوستون، ومثل الاخير امام المحكمة التي قررت معاقبته بالسجن لمدة 10 أشهر و20 يوماً، لتحويل العقوبة إلى غرامة مالية قيمتها 7 آلاف ليرة تركية، أي نحو 720 دولارا أميركياً.
يعتبر حقوقيون أتراك، أن سيايسة أردوغان تقتضي باعتقال كل من يعارضه من صحافيين ونشطاء مدنيين في تركيا. اذ ان كل منتقد لسياسته يتم زجه في السجن بتهمة "إهانة الرئيس"، وقد تصل العقوبة بحسب النص القانوني الى السجن حتى 4 سنوات.
وكشف تقرير صادر "الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض لاردوغان، أن عدد الدعاوى المرفوعة على المواطنين بتهمة إهانة الرئيس، خلال فترة رئاسته مرتفع جدًا، اذ يتربع اردوغان على قائمة الرؤساء الأتراك بهذا النوع من القضايا. وذكر التقرير، ان فترة ولاية الرؤساء الذين سبقوا أردوغان منذ عام 1994 وحتى العام 2014، سجل 1816 دعوى قضائية من هذا النوع، الا انه ومنذ 6 سنوات اي خلال ولاية أردوغان وصل عدد هذا النوع من الدعاوى إلى 38 ألفا و581 قضية.
وتعد جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 299 من قانون العقوبات التركي، واحدة من أكثر وأسهل وسائل القمع السياسي التي اعتمدها الرئيس التركي في مواجهة المعارضين خلال السنوات الأخيرة.