اتفقت طهران وإسلام آباد، على مقايضة البضائع بالنفط، وذلك بسبب العوائق التي تقف أمام التعامل المالي والمصرفي مع إيران من جراء العقوبات المفروضة عليها.
الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهر جاء بناء لاقتراح قدمه في وقت سابق عبد الرزاق داود، القائم بأعمال وزارة التجارة الباكستانية ، في اجتماع مع وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي.
وجاء الاتفاق لتبادل السلع، حيث تمتلك إيران النفط والبتروكيماويات، وباكستان لديها الأرز، تفاديا للعقوبات، كما يجب أن يتم ذلك في عملتي البلدين من أجل حل المشاكل التجارية بينهما.
ويبلغ حجم التجارة بين إيران وباكستان حاليًا 1.5 مليار دولار، ووعد مسؤولو الحكومة الإيرانية بزيادة التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
يذكر أن أهم مشروع تجاري بين إيران وباكستان، والذي تشارك فيه الهند أيضًا، هو "خط أنابيب السلام" لتصدير الغاز الإيراني إلى الهند وباكستان، ووفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، تعهدت إيران ببيع غازها إلى الهند وباكستان بسعر متفق عليه لمدة 25 عامًا.
وفي مايو/ أيار2019، أرسلت الحكومة الباكستانية رسالة رسمية إلى إيران تعلن فيها عن إنشاء خط أنابيب في البلاد مع وجود العقوبات الأميركية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن وزير البترول ومحافظ البنك المركزي الإيراني عن خطة الحكومة لمقايضة النفط والبضائع، وأعربا عن أملهما في زيادة التجارة الخارجية الإيرانية.
وقد استخدمت الحكومة الإيرانية هذه الطريقة في السنوات السابقة لبيع النفط الخام إلى روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت في ذلك.
وفي آذار\مارس الماضي، قال بهرام شكوري، رئيس لجنة التجارة المشتركة الإيرانية اليابانية، إن الأموال الإيرانية المجمدة لا يمكن استخدامها للتبادل، فبالإضافة إلى قضية العقوبات، يجب معالجة قضايا مثل غسيل الأموال.
وأعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على كيان وشخصيات إيرانية ؛ يُزعم أنهم يحاولون التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.