انطلقت في قطر حملة لدعم لغة الضاد وتمكينها في المجتمع، والتأكيد أن أي أمة بلا لغة خاصة بها أمة ضعيفة بلا هوية، سهل احتواؤها والسيطرة والهيمنة الثقافية عليها.
وأشارت الحملة التي يقودها حمد عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية وزير الثقافة السابق إلى أنه في ظل عصر العولمة والتوسع التكنولوجي باتت اللغة العربية مهددة بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة أن تكون للمؤسسات التعليمية في المجتمع والمراكز المحلية المعنية بهذه اللغة وقفة فاعلة عاجلة لإيقاف تدهورها.
وتحت وسم "معا لدعم اللغة العربية" شددت الحملة على مسؤولية الجميع في المجتمع في تعلم ونشر اللغة العربية بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة.
وبالتزامن مع الحملة الضخمة لدعم لغة الضاد أحال مجلس الشورى القطري قانون "حماية اللغة العربية" إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمناقشة وسائل تفعيله، حيث طالب عدد من الأعضاء بسرعة تفعيل القانون، وإيقاع عقوبات على المخالفين حماية للأجيال.
وقد أكد وزير الدولة القطري حمد الكواري الذي استضافه المجلس أن "حماية اللغة العربية تعد حماية للأمن الثقافي للمجتمع، وأن الأمن الثقافي والقومي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والاقتصادي".
ولفت إلى أن مسيرة النهضة والتنمية التي مرت بها دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص استدعت وجود ثقافات ولغات عديدة في المجتمع، وأن هذا الوضع -رغم وجود جوانب إيجابية له- فإن هناك جوانب سلبية لا ينبغي إغفالها تتعلق بموقفنا من هذه اللغات والثقافات.
وشدد على أهمية دور الأسرة والأم في تنشئة الأبناء وتعليمهم اللغة العربية بشكل سليم، وعلى أهمية تبسيط تعليمها وفق الطرق الحديثة والتي ترغّب في تعلم اللغة الأم.
بدوره، دعا عبد العزيز السبيعي رئيس مجلس أمناء المنظمة العالمية لحماية اللغة العربية وزير التعليم الأسبق، الذي استضافه المجلس أيضا، إلى تدخل الجهات المختصة لتعديل مسار تعليم اللغة العربية عبر إجراءات عملية، مشددا على أن الجهات الحكومية وغير الحكومية مسؤولة عن تطبيق القانون.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير/كانون الثاني 2019 قانونا بشأن حماية اللغة العربية ينص على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم هذه اللغة في الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وباستعمالها في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي الإعلانات المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وأن تكون لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية بوصفها مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها.
وسنويا، يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر/كانون الأول، ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة الدولية.