يسابق تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية حول رفع سعر الدولار الجمركي، التطمينات الحكومية حول أهمية هذا الإجراء في مسار تأمين إيرادات اضافية لخزينة الدولة اللبنانية.
لكن وعلى الرغم من تطمينات وزير الاقتصاد أمين سلام بأن السلع الغذائية بأغلبها خارج حلبة الدولار الجمركي، فقد المواطنون الثقة تماماً بالدولة واجراءاتها التي دائماً ما تنقلب عليهم وتزيد من معاناتهم لتجعلهم تحت رحمة جشع التجار ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاجراء هذا سينسحب على كل شيء في ظل ضعف المراقبة المفروضة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية المهندس ادمون الشماس ضرورة توحيد سعر صرف الدولار في السوق المالية عند حدود الـ 15 ألف ليرة وتصحيح الموازنة وصولا الى تصفير العجز. اضافة الى سلة من الاصلاحات.
تبعات خطيرة
ورأى شماس في حديث لـ "جسور" أن رفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة سوف تكون له مضاعفات سلبية على الاقتصاد اللبناني وحياة المواطن حيث سيزيد حجم التضخم في الاسعار نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع ترابط الامور ببعضها البعض.
فحجم الاقتصاد والسوق لا يتحمّلان كلّ هذه الضرائب والسبب الأساسي هو الانكماش. و
من جهة، أكد شماس أن القدرة الشرائية للمواطن لم تعد كافية لتأمين حاجاته ومع الضرائب ستنخفض قدرته أكثر كما وسيواجه التجار مشكلة في تأمين رأس مال الكلفة لمواصلة نشاطهم. إذ عندما ترتفع الرسوم الجمركية بنحو خمس عشرة مرة تتطلب في المقابل وجود كتلة نقدية لدى التجار، في حين أن أموالهم محتجزة في المصارف.
مقاربة الموازنة خاطئة
في هذا السياق إعتبر الشماس ان مشروع الموازنة في صيغته الأولية لم يحمل افكارا وخطة ورؤية انقاذية مع تحميل المواطن أعباء الانهيار المالي والاقتصادي ضريبيا ونقديا، خصوصا ان الإصلاحات البنيوية في الإدارة المالية والمصرفية كما اعادة هيكلة الدين العام لم تبدأ بعد. فمقاربة الحكومة لمشروع موازنة 2022 خاطئة إذ كان يفترض تقديم موازنة مالية تم استخلاصها من خطة إصلاحات وانقاذ مالية واقتصادية لتعافي لبنان تنفذ خلال خمس سنوات وتؤدي الى تعافي الوضع المالي والاقتصادي وبدء مرحلة نمو وازدهار.
وكانت قد قرّرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان رفع قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 20 ألف ليرة لبنانية بناءً على طرح وزير المال يوسف الخليل خلال لقاء تشاوري وزاري تم الاستناد فيه إلى صلاحية تشريعية استثنائية تمكّنه من اجراء التعديل وذلك بالتفاهم أيضاً مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على أن يكون السعر قابلاً للتغيير من دون أن يشمل مواد غذائية وسلعا أساسية.