على خلفية حركة الإحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر، يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام كجزء من حملة القمع التي يمارسها بحق شعبه. وتقول "منظمة حقوق الإنسان في إيران" إن "حملة القمع هذه، أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن"، إضافة إلى توقيف ما لا يقل عن 14 ألف شخص.
وحذّرت منظمات حقوقية من أن "العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات"، التي تصفها إيران بأنها "أعمال شغب" وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
عنف نوعي
وفي هذا الإطار، رأى الكاتب والصحافي مصطفى فحص، في حديث لـ"جسور"، أن "إعدام المتظاهرين هو عنف نوعي وليس كميا، وهدفه تخويف وردع المتظاهرين".
وتابع، "عادة ما تقوم الأنظمة بقتل عدد كبير من المتظاهرين، لكن عمليات الإعدام هي بمثابة رسالة قاسية تهدف لرفع حجم الخوف لدى كل من يفكر بالإحتجاج". ولفت فحص إلى أنه "حتى الآن، النظام غير قادر أن ينفذ عملية قمع وحشية في الشارع، لذلك لجأ الى الإعدامات".
ولم يشر إلى أن ما يحدث سيخفف من عزيمة المحتجين، باعتبار أنه لا زال باكرا الحديث عن هذا الأمر، لكنه أكد أن "الممارسات التي يلجأ إليها النظام الإيراني هي اعتراف واضح بالعجز من قبله".
إعدام علني
وتعتبر إيران أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين مع إعدام أكثر من 500 شخص خلال السنة الحالية. إلا ان تنفيذ حكم الإعدام علنا كان قليل الحدوث في إيران.
وأعدم رجل شنقا بعدما أدين بقتل شرطي في مدينة شيراز في جنوب البلاد، في يوليو/ تموز. وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" إنها كانت أول عملية إعدام علنية في غضون سنتين. والاثنين، نفذت السلطات الإيرانية عملية إعدام جديدة على ارتباط بحركة الاحتجاجات، وذلك رغم التنديدات الدولية للجوئها إلى هذا التدبير في حق مشاركين في التظاهرات.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالى 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.
حجز وتعذيب
وقال خبراء في الأمم المتحدة في بيان "نخشى على حياة الفنانين الإيرانيين اللذين وجهت إليهما تهم عقوبتها الإعدام". وأثارت "منظمة العفو الدولية" و"منظمة حقوق الإنسان في إيران" قضية الطبيب حميد غاري حسنلو المحكوم بالإعدام. وقالتا إنه تعرض للتعذيب في الحجز وأُجبرت زوجته على الإدلاء بشهادة ضده سعت لاحقًا إلى التراجع عنها.
واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في عام 1979. وقد قوبلت بقمع يقول ناشطون إنه يهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين.