تظاهر آلاف المعلّمين الإيرانيين مرة جديدة احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاحات للأجور ورواتب التقاعد، في احتجاجات تخلّلتها مطالبة بإلافراج عن زملاء "موقوفين"، وفق ما أوردت صحف.
واحتجاجات الإثنين هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقيمها في الآونة الأخيرة قطاعات مهنية إيرانية عدة في الجمهورية الإسلامية، احتجاجاً على الظروف المعيشية والاقتصادية التي تزيدها صعوبة العقوبات الأميركية.
الاعتصام والإفراج
وأفادت صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية أن معلّمي مدارس اعتصموا الإثنين أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، إضافة الى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز. وأوضحت الصحيفة أن الإثنين كان اليوم الثالث تواليا ينظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة. والمحتجون في محافظة البرز غرب طهران، رفعوا لافتات تطالب بـ"الافراج عن المعلمين الموقوفين"، في إشارة لزملاء تعرضوا للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.
المطالب
ونظم الشهر الماضي، مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجاً على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد. ورفع المحتجون الإثنين سلسلة مطالب، تضاف إليها على سبيل المثال، مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام. ونقل عن محتجّ في مدينة يزد (وسط) قوله "للأسف، راتب (معلم) يحمل شهادة عليا وأحياناً شهادة دكتوراه، يناهز 4,5 مليون تومان (نحو 160 دولارا أميركياً)" شهرياً. وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم.