على وقع تدهور قيمة العملة الوطنية ومتخطياً نسبة 21 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب البيانات الرسمية، بلغ التضخم في تركيا الجمعة مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات.
وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21,31 في المئة بزيادة 1,5 نقطة مئوية خلال شهر، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حدّدته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على العديد من العائلات.
تشكيك بالبيانات
غير أن المعارضة والعديد من المراقبين شككوا على الفور في صحة البيانات الرسمية، متهمين مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل من قيمتها الفعلية. وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو منتقدا هذه الهيئة "لم تعد مؤسسة دولة بل مجرّد تابع للقصر (الجمهوري)". وشكك قسم من المعارضة وعدد من خبراء الاقتصاد في صحة أرقام مكتب الإحصاءات الوطني معتبرين أن التضخم الفعلي أعلى بكثير. وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري في تغريدة "طلبت موعدا من مكتب الإحصاءات الوطني، لكنهم لم يستجيبوا لطلبي. سوف أتوجه إلى هناك في الساعة 11,00 (8,00 ت غ)". وأظهرت مشاهد بثتها الشبكات التلفزيونية الإخبارية كليتشدار أوغلو برفقة نائبة من حزبه صباح الجمعة أمام بوابات مكتب الإحصاءات المغلقة. وأعلن للصحافيين المحتشدين في الموقع "جئنا بحثا عن الأرقام الصحيحة".
كذلك شكك بعض المراقبين في الأرقام وتساءل المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش "إذا فإن الليرة تخسر 30 في المئة من قيمتها خلال شهر واحد فيما تزداد الأسعار بنسبة 3,5 في المئة فقط (في تشرين الثاني/نوفمبر)؟ هذا لا معنى له إطلاقا بنظري". وأضاف "لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم".
كذلك شكك بعض المراقبين في الأرقام وتساءل المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش "إذا فإن الليرة تخسر 30 في المئة من قيمتها خلال شهر واحد فيما تزداد الأسعار بنسبة 3,5 في المئة فقط (في تشرين الثاني/نوفمبر)؟ هذا لا معنى له إطلاقا بنظري". وأضاف "لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم".
التدهور
ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 45 في المئة مقابل الدولار منذ مطلع العام وبحوالى 30 في المئة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الواردات. وقارب معدل الصرف قبيل ظهر الجمعة (8,30 ت غ) 13,87 ليرة تركية للدولار. وبلغت نسبة التضخم في تشرين الأول/أكتوبر 19,89 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
سياسة أردوغان
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي بدل الأربعاء وزير المالية وعيّن محله نائبه نور الدين نباتي، أي تغيير في سياسته الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة الأسواق. ولا يزال إردوغان يدعو إلى دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض معدلات الفائدة، معتبرا على خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في ارتفاع الأسعار.
إجراء تأديبي نادر
وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من "مستقر" إلى "سلبي". وفي موقف يسدد ضربة إضافية لصورة تركيا لدى المستثمرين، أعلن مجلس أوروبا المنعقد في ستراسبورغ (فرنسا) الجمعة مباشرة إجراء تأديبي نادر بحق تركيا لرفضها الإفراج عن المعارض عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات بدون أن يصدر أي حكم بحقّه حتى الآن، رغم قرار صدر عن المجلس عام 2019 وطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.