تباشر إثيوبيا الأحد، إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، على ما أعلن مسؤولان لوكالة فرانس برس السبت.
وقال مسؤول في الحكومة لفرانس برس "غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد" الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
ويثير سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، تخوفا كبيرا في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية للبلدين. ولم تسفر محادثات البلدين مع إثيوبيا حتى الآن عن اتفاق لتقاسم المياه.
تطبيق القانون الدولي
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، قال الأربعاء في حوار تلفزيوني، إن "كل ما تطالب به مصر، بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، هو تطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود أو التي تشترك فيها أكثر من دولة".
وأضاف راضي، أنه ثمة قانون وأعراف وقواعد دولية تحكم العلاقة بين الدول في حالة الأنهار المشتركة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق هذه القواعد.
وأشار إلى أنه "لا بد أن يكون هناك اتفاق ملزم وواضح بكل البنود سواء في حالة الملء أو التشغيل أو التصريف ومناسيب المياه، بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب".
"لا نستطيع الانتظار"
وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، قد دعا قبل أسبوع، السودان ومصر لعدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية" وأنهم "يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم".
وأعلن أنه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه "حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد سنوات عدة فعلينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا".
وأضاف، قائلاً: "أبلغنا السودان بأننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين".
وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا "قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره"، مؤكدا أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات.
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال الوزير إن "القوة العسكرية لن تقدم حلا دائما" له، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا.
وقال مسؤول في الحكومة لفرانس برس "غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد" الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
ويثير سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، تخوفا كبيرا في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية للبلدين. ولم تسفر محادثات البلدين مع إثيوبيا حتى الآن عن اتفاق لتقاسم المياه.
تطبيق القانون الدولي
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، قال الأربعاء في حوار تلفزيوني، إن "كل ما تطالب به مصر، بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، هو تطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود أو التي تشترك فيها أكثر من دولة".
وأضاف راضي، أنه ثمة قانون وأعراف وقواعد دولية تحكم العلاقة بين الدول في حالة الأنهار المشتركة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق هذه القواعد.
وأشار إلى أنه "لا بد أن يكون هناك اتفاق ملزم وواضح بكل البنود سواء في حالة الملء أو التشغيل أو التصريف ومناسيب المياه، بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب".
"لا نستطيع الانتظار"
وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، قد دعا قبل أسبوع، السودان ومصر لعدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية" وأنهم "يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم".
وأعلن أنه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه "حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد سنوات عدة فعلينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا".
وأضاف، قائلاً: "أبلغنا السودان بأننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين".
وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا "قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره"، مؤكدا أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات.
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال الوزير إن "القوة العسكرية لن تقدم حلا دائما" له، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا.